خبير اقتصادي سعودي: فك ارتباط الريال بالدولار حل لمشكلة التضخم

الأحد 2013/09/15
السعدون:إعادة هيكلة الريال مقابل الدولار تقف بجانب مصالح المواطن

الرياض- رأى عضو جمعية الاقتصاد السعودية، سلطان السعدون، أن حل مشكلة التضخم وارتفاع الأسعار في المملكة العربية السعودية مرهون بفك الارتباط بين الريال والدولار، أو الإسراع في تسليم مشاريع الإسكان المتعثرة.

ونقلت مصادر صحفية عن السعدون قوله إن أسباب استمرار ارتفاع الأسعار يعود إلى عامل التضخم الوارد بالأسواق المحلية، بسبب الأعباء التي تزيد على السلع المستوردة.

ورأى الخبير الاقتصادي أن أسرع حل لخفض الأسعار محليا، هو إعادة هيكلة الدولار مقابل الريال، ويكون هذا الإجراء بتعديل سعر شراء الدولار من 3.75 ريالا، إلى 3.50 ريالا.

وأشار إلى أن هذا الإجراء يوازي منح المواطن نحو 7 بالمئة نسبة ارتفاع في قيمة الريال عند شرائه للبضاعة. وطالب بضرورة التدخل من أجل التخفيف من الأعباء على المواطن عبر زيادة العملة المحلية.

ولفت السعدون إلى أن إعادة هيكلة الريال مقابل الدولار تقف بجانب مصالح المواطن، لكن لا تساعد الحكومة. وقال إنه "مقابل كل مليار دولار تحصل الدولة على 375 مليار ريال، والبترول هو الدخل الأساسي للدولة بمعدل 93 بالمئة، وعائداته يومية، لكن في حالة إعادة الهيكلة سينخفض دخل الدولة".

وأضاف "لو تساوت قيمة الريال مع الدولار، فإن هذا لا يدل على قوة العملة لدينا، باعتبار أن الريال ليس حرا في الارتفاع والنزول"، مشيرا إلى أنه "من صالح الدولة استمرار اتفاقية ربط الريال بالدولار، لأن هذا يخدم توجهها الاقتصادي، لكن لا بد مع اتفاقية الربط بين العملتين، الإسراع في تسليم المشاريع من أجل حل إشكالية المواطن، وكأنك منحته زيادة في الدخل".

في ذات السياق، أوضح المستشار الاقتصادي فادي بن عبدالله العجاجي أن مستويات التضخم التي تحققها دول الخليج عامة والسعودية خاصة غير مبررة، مؤكدا على أن أسعار الغذاء انخفضت عالميا وفقا للمؤشرات العالمية حسبما أظهرت تقارير صادرة عن صندوق النقد الدولي وكذلك التقارير الصادرة عن منظمة الفاو والتي أظهرت مؤخرا على انخفاض اسعار المواد الغذائية.

وسجل معدل التضخم العام في السعودية أعلى مستوى للتضخم بين دول مجلس التعاون الخليجي، حيث ارتفع بنسبة 3.7 ٪ في يوليو 2013 مقارنة بالفترة نفسها من العام 2012 وجاءت البحرين في المرتبة الثانية بنسبة 3.6 ٪ ثم قطر بنسبة 3.1 ٪ في حين حلت الإمارات عند أدنى مستوى للتضخم بنسبة نمو بلغت 1.3 ٪.

3