خطة ألمانية لإبطاء استقدام أسر اللاجئين

الخطة ستعطي الحق للسفارات الألمانية دراسة حالة أي فرد من أفراد عائلة اللاجئ المقيم في الخارج للالتحاق به في ألمانيا.
الأحد 2018/04/29
سيتم قبول 20 طلبا فقط شهريا

برلين - توقعت وزارة الخارجية الألمانية أن خططا جديدة لوزارة الداخلية قد تتسبب في الحد بشدة من استقدام أسر اللاجئين، وذلك على خلفية القواعد المنتظر إقرارها لاستقدام عائلات اللاجئين الحاصلين على وضع حماية مؤقت في ألمانيا، من بينهم الكثير من السوريين.

وذكرت مجلة دير شبيغل الألمانية، في عددها الصادر السبت، أنه بحسب خطط داخلية لوزارة الداخلية فإنه من المفترض أن تتولى السفارات الألمانية دراسة حالة أي فرد من أفراد عائلة اللاجئ المقيم خارج ألمانيا أحق بالالتحاق به في ألمانيا.

وبحسب تقرير المجلة، فإن وزارة الخارجية ترى أن هذا الإجراء قد يتسبب في إبطاء عملية استقدام اللاجئين بشدة.

وقال مسؤول رفيع المستوى في الخارجية الألمانية في تصريحات للمجلة إنه من المتوقع أن يبلغ عدد الطلبات التي سيجرى الموافقة عليها في إطار هذا الإجراء 20 طلبا فقط شهريا.

وتجدر الإشارة إلى أن الائتلاف الحاكم في ألمانيا اتفق على استقدام ما يصل إلى ألف فرد من عائلات اللاجئين شهريا.

ويضم الائتلاف الحاكم التحالف المسيحي، بزعامة المستشارة أنجيلا ميركل، والحزب الاشتراكي الديمقراطي. ولا يجوز للاجئين الحاصلين على وضع حماية مؤقت الآن عمليا استقدام عائلاتهم إلى ألمانيا.

ومن المقرر أن يسمح الائتلاف الحاكم باستقدام ألف فرد شهريا كحد أقصى بحلول أغسطس المقبل، إلا أن هذا الإجراء يتطلب تعديلات في القانون الألماني، وهو ما يتفاوض حوله أطراف الائتلاف الحاكم حاليا بصعوبة.

وبحسب تقرير المجلة، يعارض وزير الخارجية هايكو ماس، المنتمي للحزب الاشتراكي الديمقراطي، خطط وزير الداخلية هورست زيهوفر، المنتمي للحزب المسيحي الاجتماعي البافاري في هذا الشأن.

وذكرت المجلة أن ماس يرى أن هذا الإجراء من اختصاص الهيئة الاتحادية لشؤون الهجرة واللاجئين، وأن أقسام منح التأشيرات في سفارات مثل السفارة الألمانية في بيروت أو عمان مثقلة في الأساس بأعباء جمة، وليس بمقدورها النظر في المزيد من الطلبات الجديدة.

وترى وزارة الخارجية أن المراجعة الأولية لطلبات استقدام أسر اللاجئين يتعين أن تتولاها الهيئة الاتحادية لشؤون الهجرة واللاجئين، بينما يمكن للسفارات أن تتولى بعد ذلك إتمام باقي الإجراءات عقب حصول طلبات الاستقدام على الموافقة من الهيئة.

وبحسب تقرير المجلة، فإن الحزب الاشتراكي الديمقراطي يرجح أن زيهوفر على علم بنقص القدرات في الأقسام القنصلية، ويعمد من خلال مقترحه إلى خفض عدد العائلات المستقدمة.

3