خطة أوروبية لاعتماد أدوات قانونية لحماية الصحافيين

نائب رئيسة المفوضية الأوروبية للقيم والشفافية تحث الدول الأعضاء على تخصيص أموال الاتحاد الأوروبي من صندوق التعافي للمساعدة في تمويل وسائل الإعلام.
الأربعاء 2021/05/05
استهداف الصحافيين في تصاعد

بروكسل - تخطط المفوضية الأوروبية لاعتماد أدوات قانونية جديدة من أجل تشجيع مسارات حرية الإعلام وحماية الصحافيين، بعد أن عرفت دول الاتحاد الأوروبي مقتل ثلاثة صحافيين في الأعوام الأخيرة.

وقالت فيرا جوروفا، نائب رئيسة المفوضية الأوروبية للقيم والشفافية، خلال حديث لها إلى الصحافيين بمناسبة اليوم العالمي لحرية الصحافة “يجب على الدول الأعضاء تكثيف حماية الصحافيين”.

وأضافت “نحن نعد توصية للدول الأعضاء حول كيفية تكثيف مجالات الحرص على سلامة الصحافيين، وكيفية الرد على التهديدات التي تطالهم”.

وقتلت الصحافية المالطية المناهضة للفساد دافني كاروانا غاليزيا في أكتوبر 2017، كما تم إطلاق النار على الصحافي الاستقصائي يان كوتشياك وخطيبته مارتينا كوسنيروفا في فبراير 2018، في سلوفاكيا. وفي أبريل 2021 لقي المدون والصحافي اليوناني يورغوس كارايفاز حتفه في الشارع أمام منزله بأثينا، حسب ما ذكرته وسائل إعلام يونانية نقلا عن الشرطة.

فيرا جوروفا: نحتاج إلى قانون لحرية الإعلام، وقد يتم تقديم التشريع السنة المقبلة
فيرا جوروفا: نحتاج إلى قانون لحرية الإعلام، وقد يتم تقديم التشريع السنة المقبلة

هذا إضافة إلى الصحافيَّيْن الإسبانيين ديفيد بيريان وروبرتو فراييل اللذين قتلا خارج حدود الاتحاد الأوروبي أثناء تصويرهما فيلما وثائقيا عن الصيد غير المشروع في المنتزهات الوطنية في بوركينا فاسو.

وقالت جوروفا “إن هناك حاجة إلى قانون لحرية الإعلام، وقد يتم تقديم التشريع السنة المقبلة”.

وتابعت “لا يوجد شيء في إستراتيجيتنا الأوروبية يعترف بالدور الخاص لوسائل الإعلام كعمود من أعمدة الديمقراطية”، كما حثّت المسؤولة الأوروبية الدول الأعضاء على تخصيص أموال الاتحاد الأوروبي من صندوق التعافي للمساعدة في تمويل وسائل الإعلام.

ونوهت جوروفا في تغريدة “ينبغي أن نقاتل من أجل حرية الصحافة اليوم، ينتابني قلق بشأن تزايد الاعتداءات على الصحافيين، إذا لم يتمكن الصحافيون من القيام بعملهم فلا توجد ديمقراطية”.

وفي عام 2020 استفاد أكثر من 400 صحافي من آلية الاتحاد الأوروبي لحماية المدافعين عن حقوق الإنسان، بينما اتخذ الاتحاد الأوروبي إجراءات مهمة لدعم الصحافيين ووسائل الإعلام المستقلة ومكافحة المعلومات المضللة في سياق الوباء في العديد من المناطق.

وقال جوزيف بوريل، الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي، “إن الاتحاد سيواصل التنسيق مع المنظمات والآليات الدولية، وأحد الأمثلة على ذلك هو اقتراح المفوضية الأوروبية لقانون الخدمات الرقمية الذي يهدف إلى مساءلة المنصات الرئيسية لجعل أنظمتها أكثر عدلاً وأمانًا وشفافية، ومواجهة المعلومات المضللة والسعي مع جميع الشركاء للحصول على وسائل فعالة من أجل دعم نماذج الأعمال المستدامة لوسائل الإعلام المستقلة”.

18