خطة سعودية لتنويع الاقتصاد لإبطاء تغير المناخ

الأربعاء 2015/11/11
السعودية من كبار الدول صاحبة الانبعاثات الغازية

الرياض – أعلنت الحكومة السعودية أمس خططا لتنويع اقتصادها لمكافحة تغير المناخ، وذلك ضمن استراتيجية تسعى لتجنب انطلاق نحو 130 مليون طن من الانبعاثات الكربونية سنويا بحلول عام 2030 من خلال تنويع الاقتصاد.

وتعد السعودية من كبار الدول صاحبة الانبعاثات الغازية العالية المسببة لظاهرة الاحتباس الحراري التي تطرح خطة على الأمم المتحدة قبل انعقاد قمة المناخ في باريس في 30 نوفمبر الجاري.

ولم تذكر السعودية مزيدا من التفاصيل عن حجم الانبعاثات الحالية فيما تشير تقديرات المعهد العالمي للموارد، وهو مركز بحثي، إلى أن السعودية مسؤولة عن 527 مليون طن من انبعاثات ثاني أوكسيد الكربون سنويا أو 1.22 بالمئة من إجمالي الانبعاثات العالمية.

ويعتبر مجرد تقدم السعودية بخطة في هذا الاطار مؤشرا إيجابيا بشأن اتفاقية باريس فيما أعلنت نحو 160 دولة خططا قومية لمكافحة ظاهرة الاحتباس الحراري والفيضانات وموجات الجفاف وارتفاع منسوب مياه البحار.

وتقول السعودية إن خطتها تجيء ضمن سيناريو يقوم على تنويع الاقتصاد من خلال مساهمات ضخمة من عائدات تصدير النفط ومشتقاته. وقالت الخطة إن هذه العائدات ستنفق على قطاعات تطلق الحد الأدنى من الانبعاثات مثل “الخدمات المالية والصحية والسياحة والتعليم والطاقة المتجددة وتقنيات كفاءة الطاقة لتعزيز النمو”.

وأكدت أنها تعتزم استخدام الطاقة بصورة أكثر كفاءة مع الاستثمار في الطاقة الشمسية وطاقة الرياح والطاقة الحرارية الأرضية.

وأوضحت أنها ستنشئ مصنعا لجمع واستخدام 1500 طن من غاز ثاني أوكسيد الكربون يوميا لاستخدامه في مصانع البتروكيماويات كما أنها ستنشئ مصنعا تجريبيا في منطقة العثمانية لحبس وتخزين الكربون والذي يقع في حقل نفط الغوار ما قد يرفع معدلات استخراج الخام 20 نقطة مئوية.

وتعتزم الحكومة أيضا تشجيع الاستثمارات في التنقيب عن الغاز الطبيعي وإنتاجه كما ستنتهج سياسات أخرى لمكافحة تغير المناخ منها إبطاء معدلات التصحر والنهوض بكفاءة النقل العام.

11