خطة لتوظيف 10 آلاف كويتي بدل الأجانب خلال 3 سنوات

الاثنين 2018/01/22
الكويتيون ليسوا مستعدين للعمل في جميع الوظائف

الكويت – كشفت مصادر حكومية كويتية عن خطة لتوظيف 10 آلاف كويتي خلال الثلاث سنوات المقبلة في إطار عملية لتوطين الوظائف (التكويت) في المؤسسات الحكومية تمتد حتى عام 2021.

وقالت المصادر إن خطة التوظيف والإحلال سيتم تنفيذها على ثلاث مراحل ووفق جدول زمني موضوع في محاولة لتوفير فرص وظيفية لجميع الكويتيين المسجلين بنظام التوظيف المركزي.

ونسبت صحيفة “الأنباء” إلى مصادر مطلعة تأكيدها أن الخطة تستند إلى محورين رئيسيين هما توفير وظائف جديدة كإحدى نتائج مشروعات الخطة التنموية للدولة وملء شواغر سوق العمل الحكومي ضمن عملية الإحلال التي تقوم بها الدولة.

وأوضحت أن الخطة جاءت بناء على نتائج اجتماعات موسعة للمؤسسات الحكومية والنفطية لوضع حلول عملية لإجراءات الإحلال في المؤسسات الحكومية وآليات التوظيف الجديدة وكيفية التغلب على مسألة عزوف الكويتيين عن بعض الوظائف.

وأكدت المصادر أن الخطة تهدف إلى توفير فرص عمل جديدة للكويتيين، إضافة إلى تعيين أعداد كبيرة من الكويتيين محل الوافدين الذين تم الاستغناء عنهم في الهيئات والوزارات والمؤسسات الحكومية، وذلك من خلال وضع خارطة للوظائف التي تحتاجها مؤسسات الدولة وتكون الدرجة الوظيفية والراتب المخصص لكل تخصص حسب حاجة الدولة إلى تلك الوظائف.

وتشير بيانات ديوان الخدمة المدنية إلى أن نسبة الكويتيين في المؤسسات الحكومية بلغت 90 بالمئة، باستثناء وزارات الصحة والتربية والأوقاف التي يصعب رفع نسبة الكويتيين فيها في الوقت الراهن، وتعتبر نسبة البطالة هي الأكثر لدى حملة شهادتي المتوسطة والدبلوم.

وكشفت أن الخطة الحكومية لتنفيذ عملية الإحلال والتوظيف تركز على وقف تعيين الوافدين نهائيا وإعطاء مهلة للعاملين منهم في الجهات الحكومية قبل إنهاء خدماتهم.

كما تضمنت العمل على وضع نسب التركيبة السكانية في مؤشرات التوظيف وتقديم امتيازات مالية إضافية للموظفين الميدانيين والفنيين من المواطنين والاستعانة بالخبرات ذات القدرات والمهارات النادرة من غير الكويتيين.

وكانت اللجنة العليا لتعديل التركيبة السكانية قد أوصت في وقت سابق بتخفيض أعداد الوافدين في الجهات الحكومية وذلك من خلال إجراءات فعالة لتعديل التركيبة السكانية من دون أي إخلال بسوق العمل ومتطلبات مشروعات التنمية واحتياجات القطاع الخاص.

ويقول منتقدون إن إنتاجية العمال الكويتيين ومطالبهم الكثيرة يمكن أن تؤثر على إداء المؤسسات بعد عملية التوطين خاصة رفضهم لأداء الأعمال اليدوية.

11