خطة مصرية واسعة لتنشيط الاقتصاد

الخميس 2013/08/29
القاهرة تسلمت خمسة مليارات دولار دفعة أولى من مساعدات خليجية

القاهرة – قال وزير التخطيط المصري أشرف العربي إن الحكومة المؤقتة أقرت أمس خطة لتنشيط الاقتصاد على مدى الأشهر التسعة المقبلة. وأكد أن الخطة ستشمل استثمارات إضافية بما لا يقل عن عشرة مليارات جنيه مصري (1.43 مليار دولار).

وتقول الحكومة إنها تريد تفادي زيادة الضرائب أو خفض الإنفاق لتقليص عجز الميزانية الآخذ بالتزايد، وستعمد بدلا من ذلك إلى استخدام المساعدات التي تعهدت دول خليجية بتقديمها لتنشيط النمو.

ومن المتوقع أن تستمر الحكومة الحالية لحين إجراء انتخابات أوائل العام المقبل.

ونقلت صحيفة الأهرام عن العربي قوله إن الحكومة ستطلق عددا من المبادرات لتنشيط الاقتصاد منها سداد متأخرات المقاولين وتوصيل الغاز الطبيعي لمزيد من المنازل ودعم السياحة. وستعمل الحكومة بالتعاون مع البنوك على علاج تعثر أربعة آلاف مصنع مغلق، وسيتم توجيه جزء من الاستثمارات الجديدة إلى الصعيد. وتتعرض الحكومة المؤقتة المدعومة من الجيش لضغوط شديدة لتفادي اتخاذ إجراءات تقشفية لا تلقى قبولا شعبيا بينما تحرص على تحسين أوضاع السكان وسط استقطاب ومعاناة من جراء الاضطرابات السياسية والاقتصادية على مدى أكثر من عامين. وقفز عجز الميزانية منذ بداية 2013 إلى نحو نصف إجمالي الإنفاق الحكومي.

وبعد أن عزل الجيش الرئيس محمد مرسي إثر احتجاجات شعبية الشهر الماضي تعهدت السعودية والكويت والإمارات العربية المتحدة، بتقديم 12 مليار دولار لمصر في صورة قروض ومنح وشحنات وقود وتسلمت القاهرة حتى الآن خمسة مليارات دولار من هذا المبلغ.

ويتوقع المراقبون بعد تأكيدات كثيرة من مسؤولين خليجيين، أن تقدم تلك الدول مزيدا من المساعدة، كما ستدفع بكثير من الاستثمارات إلى مصر خلال الفترة المقبلة، بعد أن كشفت بلا أدنى تحفظ عن دعمها الواسع للحكومة الانتقالية.

11