خطة موريتانية جديدة لتحفيز النمو الاقتصادي

الإستراتيجية الجديدة تقوم على مرتكزات متكاملة لتحقيق نمو قوي والنهوض برأس المال البشري وتعزيز الخدمات وتثبيت الحوكمة الرشيدة.
السبت 2018/04/28
خطة لتحفيز التنمية وتحسين الظروف المعيشية للمواطنين

نواكشوط - أقر البرلمان الموريتاني استراتيجية جديدة وضعتها الحكومة لتحفيز التنمية وتحسين الظروف المعيشية للمواطنين ورفع معدل النمو الاقتصادي الذي يعاني منذ سنوات.

وتستهدف الخطة تحديد مسار السياسات الاقتصادية للبلاد حتى العام 2030، وتتمحور حول 3 مرتكزات استراتيجية، سيتم تنفيذها عبر خطط عمل تنموية خمسية، لتحقيق الاستقرار الاقتصادي وتعميق الإصلاحات القطاعية وحماية البيئة بشكل مستدام.

وقال وزير الاقتصاد والمالية المختار ولد أجاي، أمام البرلمان إن “الاستراتيجية الوطنية للنمو المتسارع والرفاه المشترك، حازت على قبول جميع الفاعلين الحكوميين وغير الحكوميين والشركاء الدوليين”.

وأوضح أن “الاستراتيجية تراعي ضمن توجهاتها أجندتي 2030 و2063 حول التنمية المستدامة”. وقال إن “هذه الاستراتيجية تقوم على مرتكزات متكاملة لتحقيق نمو قوي والنهوض برأس المال البشري وتعزيز الخدمات وتثبيت الحوكمة الرشيدة”.

وتعاني موريتانيا من أزمة اقتصادية مزمنة جعلها تلجأ مرارا للاقتراض الخارجي، في ظل ركود محركات النمو، إلى جانب تأثر القطاع الزراعي بظاهرة الجفاف.

وكان ميتسوهيرو فوروساوا، نائب المدير العام لصندوق النقد الدولي، قد قال خلال زيارته لنواكشوط في فبراير الماضي، إن “ديون موريتانيا مرتفعة إلى حد كبير وذلك بالنسبة إلى حجم اقتصادها”.

وأوضح ولد أجاي حينها أن ديون البلاد وصلت في نهاية 2015 إلى 3.83 مليار دولار، ما يمثل 78.6 بالمئة من الناتج الإجمالي باستثناء ديون الكويت، وإذا أخذ بعين الاعتبار القيم المحدثة فستصل النسبة إلى 58 بالمئة فقط.

وضخت الحكومة مع مطلع العام الجاري عملة جديدة بعد شطب صفر من قيمة الأوقية لتصبح الورقة النقدية فئة 10 أوقيات، تساوي أوقية واحدة إلى جانب عدد من الإجراءات المالية الجديدة.

ونفى محافظ البنك المركزي عبدالعزيز ولد الداهي في ديسمبر الماضي شائعات عن خفض قيمة الأوقية، مؤكدا أن القدرة الشرائية للمواطنين لن تتأثر.

10