خطط تونسية لخفض عجز الموازنة إلى 5.8 بالمئة

الجمعة 2014/07/04
مشروع جديد لانعاش الاقتصاد التونسي

تونس - صادق مجلس الوزراء التونسي على مشروع قانون المالية التكميلي لعام 2014 الذي يسعى لخفض عجز الموازنة من 6.9 بالمئة في العام الماضي الى 5.8 بالمئة في العام الحالي.

وقال نضال الورفلي الناطق الرسمي باسم الحكومة إنه سيتم تقديم “المشروع للمجلس التأسيسي (البرلمان) للنظر فيه”.

وأشار إلى أنه مشروع غير تقليدي يندرج في إطار توجه اقتصادي جديد، يتمحور حول طرق انتعاش الاقتصاد، وتحقيق التوازن في المالية العامة.

وأضاف أن المشروع يعتمد على مجموعة من الأولويات، من أبرزها التصدي للتهرب الضريبي وظاهرة التهريب والتجارة الموازية وتشجيع الاستثمار، إضافة إلى التحكم العاجل في التوازنات المالية الكبرى وتسريع نسق الإصلاحات الهيكلية في الاقتصاد التونسي ودعم مبدأ التضامن والاندماج الاجتماعي.

وقال إن قانون المالية التكميلي ويهدف إلى ترشيد نفقات الدولة ونفقات الدعم ودفع النمو والاستثمار ويرتكز على حزمة من الإجراءات الاجتماعية لمساعدة الفئات الضعيفة والمتوسطة دون الدخول في سياسة التقشف، بل يعتمد على سياسة ترشيد الانفاق للحفاظ على الفئات الضعيفـــة.

ورفض الورفلي الإفصاح عن حجم الوفورات التي حققتها الدولة من إتباع تلك الإجراءات، وقال: سنعلن عن التفاصيل بعد اعتماده المشروع من قبل البرلمان.

و يقدر حجم موازنة العام الحالي بنحو 17.8 مليار دولار بزيادة 2.3 بالمئة عن النتائج المحتملة لموازنة العام الماضي.

وتُشير الوثيقة التفصيلية لميزانية العام الحالي، التي أعدتها لجنة التخطيط والمالية بالمجلس التأسيسي، إلى أن الإيرادات العامة ستغطي 72 بالمئة من الإنفاق بالميزانية الجديدة، فيما تعتمد الحكومة على الاقتراض والمنح في تغطية 28 بالمئة من الإنفاق.

وبحسب المعهد الوطني للإحصاء، حقق الاقتصاد التونسي معدل نمو نسبته 2.6 بالمئة في العام الماضي مقابل 3.6 بالمئة خلال عام 2012.

11