خطوات حكومية كويتية لوقف انهيار البورصة

الخميس 2014/12/11
هيئة أسواق المال تراجع كل ما لم يكن مرنا معها في السنوات الماضية

الكويت- أكد وزيرا التجارة والمالية الكويتيان، أمس، أن الحكومة تعمل مع البرلمان من أجل إصلاح أوضاع البورصة وتعديل قانون هيئة أسواق المال في أقرب وقت ممكن بعد الهبوط الكبير الذي لحق بمؤشراتها خلال الأسابيع القليلة الماضية.

وعزا وزير التجارة والصناعة عبد المحسن المدعج هبوط بورصة الكويت إلى تأثرها بانخفاض أسعار النفط.

وقال المدعج إن “تراجع أسعار النفط أثر بشكل مباشر على البورصة.. وبورصة الكويت ليست بمنأى عن باقي بورصات المنطقة وليست بمنأى عن بورصات عالمية تأثرت بالنفط”. وأكد المدعج أن مجلس مفوضي هيئة أسواق المال بتشكيله الجديد يبذل الكثير من الجهد “ويسيرون قدما في الاتجاه الصحيح” من أجل إصلاح البورصة مبينا أن تعديلات قانون هيئة أسواق المال هي الآن “بين يدي الخبراء في الجانب الحكومي” من أجل دراستها وتقديمها للبرلمان في أقرب فرصة.

ويترقب الكثيرون في بورصة الكويت بشغف إقرار التعديلات لمواجهة ما يعتبرونها قيودا فرضها القانون الأصلي على عمليات التداول والاستحواذ والمضاربات في البورصة وأدت إلى عزوف المستثمرين وهبوط شديد في قيم التداول اليومية.

ووعدت الحكومة في أكثر من مناسبة بتعديل القانون. وذكر المدعج أن المحفظة الوطنية الحكومية “متواجدة في السوق” لكنها تعمل وفق أسس تمكنها من تحقيق أرباح.

وقال أنس الصالح وزير المالية إن هيئة أسواق المال تراجع حاليا “كل ما لم يكن مرنا معها في السنوات الماضية” من أجل إجراء التعديلات اللازمة وإصلاح أوضاع البورصة.

وأكد الصالح أن الحكومة والبرلمان يسعيان إلى “خلق سوق منظم وفعال وشفاف” ينافس الأسواق الإقليمية في اجتذاب أسواق المال.

وقال النائب يوسف الزلزلة إن الحكومة تقوم حاليا “بخطوات رائدة” من أجل تعديل اللائحة التنفيذية لقانون هيئة أسواق المال وإصلاح بعض القضايا المرتبطة بالسوق.

وفقد المؤشر الرئيسي لبورصة الكويت نحو 14 بالمئة خلال الشهرين الأخيرين.

10