خفض كبير في عجز الموازنة المغربية

الخميس 2014/12/04
4.9 بالمئة عجز الموازنة المغربية خلال 2014

الرباط- قال رئيس الحكومة المغربية عبدالإله ابن كيران أمس الأربعاء بالرباط، إن حكومته تمكنت من تحسين المؤشرات الكبرى خلال عام 2014، فمن المتوقع أن يتقلص عجز الموازنة إلى 4.9 بالمئة نهاية العام الحالي، ويتوقف التراجع الذي شهده احتياطي العملة الصعبة (النقد الأجنبي) منذ 2010.

يأتي هذا متماشيا مع مستهدفات الحكومة التي أعلنتها قبل بداية العام الجاري، وأقل بقليل من تقديرات لمؤسسات دولية التي توقعت بلوغ العجز 5 بالمئة.

جاء حديث ابن كيران خلال الجلسة الشهرية المتعلقة بالسياسة العامة بمجلس المستشارين وكشف خلالها أن حجم احتياطي المغرب من النقد الأجنبي، حاليا بلغ 21.7 مليار دولار تكفي شراء واردات البلاد من السلع والخدمات الخارجية لما يزيد عن 5 أشهر.

وقال ابن كيران إن “تحسين مناخ الأعمال يقتضي أولا ضبط التوازنات التي تهدف أساسا لتوفير مناخ عمل يطمئن فيه الفاعلون الاقتصاديون الوطنيون والدوليون على أموالهم واستثماراتهم وتكون لديهم ثقة في المستقبل تخولهم إطلاق برامج استثمارية على المدى المتوسط والبعيد”.

وتابع قائلا: “نجحت الحكومة في وقف المنحدر السلبي على مستوى المالية العمومية والتوازنات الخارجية، حيث تم في ظرف سنة واحدة تقليص عجز الميزانية بما يقارب نقطتين من الناتج الداخلي الخام، من 7.3 بالمئة عام 2012 إلى 5.2 بالمئة عام 2013”. وأضاف: “ينتظر أن يعرف معدل المديونية سنة 2015 استقرارا مقارنة مع السنة الحالية ليأخذ في التراجع بدء من سنة 2016”.

وبشأن تحسين تنافسية المقاولة، فقد أصبح السباق نحو تعزيز تنافسية الأعمال، خاصة الصناعية منها، إحدى أولويات السياسات العمومية على الصعيد العالمي”.

وأبرز ابن كيران أن القطاع الصناعي لم ينل نصيبه الكافي من الاهتمام لعقود بالمغرب، إذ اقتصرت الصناعة على بعض المشاريع التي حظيت بدعم ومشاركة الدولة. وطالب بتطوير هذا القطاع، وإعادة التوازن له بإعطائه الأولوية.

وفي قطاع الطاقة، قال ابن كيران إن الحكومة وضعت مخطط عمل برسم 2013-2017 لتوفير مجموعة متنوعة من المصادر الطاقية، حيث يتم العمل على إنجاز مشاريع جديدة بقدرة إنتاجية تصل إلى 5260 ميغا وات منها 55 بالمئة من مصادر متجددة.

10