خلافات داخل منظمة التحرير الفلسطينية حول مهام اللجنة التنفيذية

الجبهة الديمقراطية تتهم الرئيس الفلسطيني محمود بـ"التفرد والانفراد والهيمنة" في إدارة منظمة التحرير، محذرة من أن ذلك "يلحق أذى شديداً بالعلاقات الوطنية الفلسطينية".
الخميس 2018/08/02
نزعة الهيمنة رديفة لقرارات عباس

رام الله – أثار مرسوم للرئيس الفلسطيني محمود عباس، صدر الأربعاء، بشأن توزيع مهام دوائر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير التي كان أعيد تشكيلها في مايو الماضي خلافات في صفوف المنظمة الفلسطينية.

واحتجت الجبهة الديمقراطية -وهي ثالث أكبر فصيل في منظمة التحرير- على سحب دائرة شؤون المغتربين من ممثلها تيسير خالد، واعتبرته إجراء غير قانوني.

واتهمت الجبهة عباس بـ”التفرد والانفراد والهيمنة” في إدارة منظمة التحرير، محذرة من أن ذلك “يلحق أذى شديداً بالعلاقات الوطنية الفلسطينية”.

وقال تيسير خالد إن القرار يعطي مؤشرات سلبية للغاية على طبيعة العمل في مؤسسات منظمة التحرير الفلسطينية والنظام السياسي الفلسطيني بشكل عام حيث تسود نزعة الانفراد والتفرد في اتخاذ القرارات بعيدا عن قواعد العمل الجماعي والعمل الديمقراطي الائتلافي في المنظمة.

وأضاف خالد “نحن في منظمة التحرير حركة تحرر وطني تحت الاحتلال والمنظمة جبهة وطنية عريضة وأمورها وشؤونها لا تدار بالانفراد والتفرد والهيمنة والفئوية كما هو جار، فقد جربنا ذلك في أوسلو وسنوات ما بعد أوسلو وعاد بأفدح الأضرار على القضية الوطنية”.

وكانت الجبهة الديمقراطية قد لوحت بتعليق عضويتها في منظمة التحرير ردا على المرسوم، بيد أنها سرعان ما تراجعت عن ذلك، ملوحة باتخاذ خطوات بديلة.

وبموجب المرسوم يحتفظ عباس برئاسة اللجنة التنفيذية والمسؤولية عن الصندوق القومي، ويحتفظ صائب عريقات بمنصب أمين سر اللجنة التنفيذية ورئيساً لدائرة شؤون المفاوضات. وتتولى حنان عشراوي منصب رئيس دائرة الدبلوماسية، وأحمد مجدلاني رئيساً لدائرة العمل والتخطيط ويتولى صالح رأفت رئاسة الدائرة العسكرية والأمنية ويصبح واصل أبويوسف رئيساً لدائرة التنظيمات الشعبية.

ويرأس عزام الأحمد دائرة الشؤون العربية والبرلمانية، ويشرف زياد أبوعمرو على دائرة العلاقات الدولية، وبسام الصالحي رئيساً لدائرة الشؤون الاجتماعية، وعدنان الحسيني رئيساً لدائرة شؤون القدس ويتولى أحمد أبوهولي رئاسة دائرة شؤون اللاجئين. كما يتولى علي أبوزهري رئاسة دائرة التربية والتعليم، وفيصل عرنكي رئيساً لدائرة التنمية البشرية، وأحمد بيوض التميمي رئيساً لدائرة حقوق الإنسان والمجتمع المدني.

يشار إلى أن تركيبة اللجنة جرى تشكيلها في اجتماعات المجلس الوطني الذي يعد برلمان منظمة التحرير، والتي انعقدت في مايو.

2