خلافات على منع "التكفير" تؤخر المصادقة على دستور تونس الجديد

الثلاثاء 2014/01/21
100 نائب يوقعون على عريضة تطالب بمراجعة الفصل السادس

تونس - عكف نوّاب المجلس الوطني التأسيسي التونسي أمس الاثنين على حسم الخلافات بشأن آخر الفصول المتبقية ضمن الدستور الجديد، لكن المفاوضات شهدت تقدما بطيئا بين الكتل النيابية.

وكان يفترض أن يشرع المجلس التأسيسي، منذ أمس الأوّل الأحد، في مناقشة الفصول المتبقية ضمن الباب الأخير المتعلق بالأحكام الانتقالية إلى جانب العودة إلى عدد من الفصول التي لم يتم التوافق عليها سابقا، لكنه اضطر إلى تأجيل الجلسة إلى أمس لإفساح المجال للكتل النيابية لمزيد من التوافق حول عدد من المسائل الخلافية.

وقال محمد الحامدي رئيس الكتلة الديمقراطية المعارضة بالمجلس التأسيسي «اجتمع رؤساء الكتل النيابية منذ أمس (الأحد) وحتى فجر اليوم (أمس) تقدمنا في بعض الفصول لكن مازال هناك إشكالا حول الفصل 6 الذي يحجر التكفير»، مضيفا «نواب حركة النهضة صوّتوا للفصل والآن يريدون التراجع عنه».

ووقع نحو مئة نائب من المجلس التأسيسي على عريضة تطالب بمراجعة الفصل السادس وإسقاط «حرية الضمير» و»تحجير التكفير» كما يضغط عدد من الجمعيات الإسلامية باتجاه إلغاء هذا الفصل، لكن الكتلة الديمقراطية تعتبر أنّه لا مبرر للتراجع الآن بعد أن تمّ التصويت عليه بالأغلبية. وفي مقابل ذلك تمّ التوافق حول صيغة الفصل 38 الذي أثار جدلا بشأن تنصيصه على تجذير الهوية الإسلامية لدى الناشئة، وهو ما ولّد مخاوف لدى النخبة الليبرالية من إمكانية أن يمهّد ذلك لضرب الحداثة والدولة المدنية عبر اتخاذ إجراءات لاحقا تضرب نمط عيش التونسيين.

وقال النائب فؤاد ثامر عن الجبهة الوطنية التونسية إنه تمّ التوصل إلى صيغة توافقية لهذا الفصل بعد تغيير كلمة «تجذير» بكلمة «تأصيل» كما أضيف مفهوم الانفتاح إلى الفصل المذكور. وأصبح بصيغته الجديدة ينص على «تأصيل الناشئة في هويتها العربية الإسلامية وانتمائها الوطني والانفتاح على اللغات الأجنبية والحضارات الإنسانية وثقافة حقوق الإنسان».

وأشار محمد الحامدي إلى أن الإشكال يحوم أيضا حول الحق النقابي وحق الإضراب في باب الحقوق والحريّات من الدستور، إذ تسعى النهضة كذلك إلى التضييق حول هذا الحق رغم التصويت عليه في الجلسة العامة. وفضلا عن ذلك تشمل المفاوضات تحديد مهام المجلس التأسيسي بعد الانتهاء من المصادقة على الدستور وكيفية مراقبة دستورية القوانين إلى حين إنشاء محكمة دستورية.

2