خمس سنوات سجنا لجنينة بتهمة نشر أخبار مسيئة للجيش المصري

المحكمة العسكرية تصدر قرارا بسجن جنينة إثر إدانته بنشر أخبار كاذبة تسيء للجيش، وهو حكم يعد أوّليا وقابلا للطعن.
الأربعاء 2018/04/25
نشر معلومات من شأنها الإضرار بالقوات المسلحة

القاهرة - قضت محكمة عسكرية في مصر الثلاثاء، بالسجن خمس سنوات على الرئيس السابق للجهاز المركزي للمحاسبات الحكومي هشام جنينة، بعد إدانته بنشر معلومات تضر بالقوات المسلحة.

وقال محامي جنينة علي طه إن “المحكمة العسكرية المنعقدة بالقاهرة قررت سجن جنينة 5 سنوات، إثر إدانته بنشر أخبار كاذبة تسيء للجيش”. ويعد الحكم أوّليا وقابلا للطعن عليه أمام محكمة الطعون العسكرية، وفق القانون المصري.

وأوقفت السلطات المصرية هشام جنينة في فبراير الماضي وتم التحقيق معه أمام النيابة العسكرية بتهمة “نشر معلومات من شأنها الإضرار بالقوات المسلحة” عقب إجرائه مقابلة مع موقع “هافبوست” العربي، النسخة العربية من الموقع الإخباري الأميركي، أكد فيها امتلاك رئيس الأركان الأسبق سامي عنان وثائق “تدين أشخاصا كثيرين”.

وكان جنينة مسؤولا عن حملة عنان الذي أعلن نيته الترشح لانتخابات الرئاسة التي جرت في مارس الماضي، لكن السلطات أوقفته في يناير الماضي وأحالته إلى التحقيق أمام القضاء العسكري بتهمة مخالفة القوانين العسكرية، باعتباره ترشح للاستحقاق فيما هو لا يزال على ذمة المؤسسة العسكرية.

وأخلي سبيل سامي عنان قبل نحو أسبوع بتهمة “مخالفته للقواعد العسكرية”، بيد أنه ظل قيد الحبس إلى حين محاكمته بتهمة تزوير محررات رسمية.

وفي المقابلة التي تسببت في سجنه زعم جنينة أن عنان “يمتلك وثائق وأدلة على جميع الأحداث الكبرى بالبلاد وتلك الوثائق ليست موجودة داخل مصر”، مشيرا إلى أنها تتعلق بالفترة التي تلت ثورة يناير 2011 والتي أسقطت نظام حسني مبارك.

وأضاف أن هذه الوثائق “بالطبع تغير المسار وتدين أشخاصا كثيرين”، مؤكدا أنه “إذا تعرض (عنان) إلى محاولة تصفية أو اغتيال فستظهر هذه الوثائق”. وعقب نشر المقابلة وجه محامي عنان انتقادات لجنينة وكتب في صفحته على فيسبوك إن تصريحاته “عارية تماما من الصحة”.

وهشام جنينة (61 عاما) هو أحد رموز حركة استقلال القضاء في مصر، قبل ثورة يناير 2011، وتولى رئاسة الجهاز المركزي للمحاسبات (أعلى جهاز رقابي) عام 2012، ثم تم إعفاؤه من منصبه في 2016، بقرار رئاسي بقانون تم استحداثه في 2015، إثر كشفه أرقاما تقول السلطات إنه مبالغ فيها عن حجم الفساد في مصر.

2