دبي تحذر من التلاعب بضريبة القيمة المضافة

الاثنين 2017/12/11
اجراءات ضرورية لحماية المستهلك

دبي - لوّحت دبي أمس بفرض غرامات على تجار التجزئة إذا استغلوا تطبيق ضريبة القيمة المضافة في دولة الإمارات الشهر القادم في التلاعب بالأسعار، وذلك في مؤشر على قلق في الأوساط الرسمية من التأثير الاقتصادي لفرض الضريبة.

وقالت اقتصادية دبي، التي تشرف على قطاع الأعمال في الإمارة في بيان، إنها “ستجري حملات تفتيش ميدانية، كما ستحقق في شكاوى المستهلكين لمنع التلاعب في الأسعار قبل أو أثناء عملية الانتقال”.

وسيكون على تجار التجزئة إدراج ضريبة القيمة المضافة بشكل مستقل في فواتيرهم، طبقا للإجراءات المعمول بها في البلاد.

وقال محمد علي راشد لوتاه، المدير التنفيذي لقطاع الرقابة التجارية وحماية المستهلك لدى اقتصادية دبي، “نسعى إلى حماية المستهلكين والوقوف على عدم وجود ظواهر سلبية أو تجاوزات من قبل أصحاب المنشآت ضد المستهلكين”.

وأضاف “نريد التأكد من عدم وجود استغلال ورفع مبالغ فيه، أو لا يتوافق مع السعر المعلن في قوائم أسعار المنتجات”، مشيرا إلى أنه سيتم فرض غرامات مالية إذا ثبت زيادة غير مبررة في الأسعار من قبل المنشآت التجارية.

ويعتمد اقتصاد دبي بشدة على السياحة وإنفاق المستثمرين الأجانب في قطاع التجزئة، الذي ربما يتباطأ إذا صعد التضخم.

ويتوقّع صندوق النقد الدولي أن يرتفع معدل التضخم في الإمارات إلى 2.9 بالمئة العام القادم من 2.1 بالمئة متوقعة في كامل 2017 لأسباب من بينها ضريبة القيمة المضافة.

ويُرجّح أن تجني دولة الإمارات ما بين 2.7 و3.2 مليارات دولار من عائدات الضريبة في العام الأول لتطبيقها.

وسعيا إلى تعزيز الإيرادات الحكومية التي تضررت بفعل هبوط أسعار النفط، تستعد الإمارات والسعودية لفرض ضريبة القيمة المضافة بواقع 5 بالمئة اعتبارا من الشهر المقبل، في تحوّل عن عقود من سياسات ضريبية تتضمن ضرائب متدنية للغاية.

وتهدف بقية دول الخليج الأخرى، وهي الكويت والبحرين وعُمان وقطر، إلى فرض الضريبة في وقت لاحق من العام المقبل.

10