دبي تسعى إلى جمع تمويلات لمواجهة الوباء

حكومة دبي تجري محادثات مع بنوك للحصول على تمويل بمليارات الدولارات بضمان مداخيل رسوم الطرق.
الجمعة 2020/05/08
تداعيات واضحة للوباء

دبي - يعكس تحرك حكومة دبي للاقتراض لمواجهة تداعيات أزمة الوباء، مدى استقرار النظام المصرفي للإمارة الخليجية.

وكشفت ثلاثة مصادر مطلعة الخميس أن دبي تجري محادثات مع بنوك لجمع تمويل بالمليارات من الدولارات سيكون مدعوما بإيرادات رسوم الطرق، أحد مصادر الدخل الرئيسية للحكومة.

وتضرر اقتصاد دبي بشدة جراء تدابير احتواء الفايروس التي أدت إلى شبه توقف قطاعات حيوية مثل الطيران والسياحة، حيث تفتقر الإمارة إلى الثروة النفطية لجارتها الثرية أبوظبي لتخفيف التداعيات الاقتصادية.

وقالت المصادر لوكالة رويترز إن حكومة دبي تجري مناقشات مع البنوك للحصول على تمويل قد تبلغ قيمته المليارات ستجمعه هيئة الطرق والمواصلات بدبي.

وسيسدد القرض من إيرادات هيئة الطرق ومن دخل نظام التحصيل الإلكتروني للرسوم “سالك” الذي تديره الهيئة.

وقال أحد المصادر لرويترز، لم تكشف عن هويته، إن المناقشات الجارية “جادة”، لكن لم يتضح بعد إن كانت الصفقة ستشمل توريق إيرادات رسوم الطرق.

وأحجمت دائرة المالية لدبي عن التعليق في حين لم ترد هيئة الطرق حتى الآن على طلب للتعقيب.

وتقول المصادر إن دبي تجري نقاشات مع البنوك بخصوص عدد من خيارات التمويل التي تشمل القروض والسندات الخاصة. ويأتي ذلك بينما يواجه مركز التجارة والسياحة ولوجستيات النقل لمنطقة الشرق الأوسط تباطؤا قد يكون الأشد منذ أزمة ديون 2009 التي عصفت باقتصاده.

ويقول محللون اقتصاديون إن تفشي الفايروس قد يكلف إمارة دبي من خمسة إلى 6 في المئة من ناتجها المحلي الإجمالي خلال العام الجاري.

وجددت الأزمة أيضا بواعث القلق حيال عبء ديون الإمارة وقد تجبر دبي على طلب دعم خارجي مماثل لحبل الإنقاذ الذي أمدتها به حكومة أبوظبي الغنية بالنفط بعد أزمة 2009.

وأغلقت دولة الإمارات حدودها أمام الأجانب في محاولة لاحتواء انتشار الفايروس، لتمنع دخول الملايين من السياح الذين يزورون دبي سنويا.

وفي الأسبوع الماضي، خفضت موديز تصنيفها الائتماني لشركة موانئ دبي العالمية درجتين إلى 3، وهي أقل درجة في النطاق الاستثماري، وذلك بسبب تنامي الدين وخفضت وكالة التصنيف الدولية أيضا تصنيفها لهيئة كهرباء ومياه دبي.

وينظر الكثير من المستثمرين إلى تصنيفات الكيانات شبه الحكومية في دبي كمؤشر على الوضع الائتماني للحكومة نفسها لأن دبي غير مصنفة من أي من الوكالات الرئيسية.

11