دعم أميركي لتونس في مواجهة تحدياتها الاقتصادية

كمالا هاريس تؤكد دعم الولايات المتحدة القوي للديموقراطية التونسية.
الخميس 2021/05/13
أوضاع اقتصادية حرجة

تونس – أكّدت واشنطن "دعمها القوي" لتونس في مسارها الديمقراطي تزامنا مع تكثيف الحكومة التونسية مفاوضاتها مع صندوق النقد الدولي للحصول على خطة مساعدات مالية تحد من تداعيات الأزمة الاقتصادية المتفاقمة.

وأكدت نائبة الرئيس الأميركي كامالا هاريس إثر محادثة هاتفية الثلاثاء مع الرئيس التونسي قيس سعيد "دعم الولايات المتحدة القوي للديموقراطية التونسية”.

وقالت الرئاسة التونسية في بيان إنه تم خلال الاتصال التطرق إلى الوضع الاقتصادي والمالي والاجتماعي في تونس.

وشدد سعيد وهاريس على “أهمية المؤسسات الديموقراطية وسيادة القانون ومحاربة الفساد”.

وكتبت نائب الرئيس الأميركي على تويتر “نحن إلى جانب تونس في الوقت الذي تقوم بالإصلاحات اللازمة لمواجهة التحديات التي تمثّلها الجائحة”.

وتوجّه وفد تونسي إلى واشنطن الأسبوع الماضي للقاء مسؤولي صندوق النقد الدولي. كما التقى الوفد مسؤولين في الإدارة الأميركية الجديدة.

ويواجه الاقتصاد التونسي صعوبات منذ ثورة 2011 وزادت تداعيات التدابير الصحية بسبب الجائحة من تأزم الوضع المالي للشركات الخاصة والحكومية.

وسجل النمو الاقتصادي في الفصل الأخير من 2020 تراجعا نسبته 6,1 في المئة. أما البطالة وهي الملف الذي يؤرق الحكومات منذ 2011، فقد ارتفعت إلى 17.4 في المئة في بلد يبلغ عدد سكانه 11.7 مليون نسمة.

ويدعو الصندوق السلطات التونسية منذ زمن إلى توجيه مساعدات مباشرة للعائلات الفقيرة بدلا من نظام دعم أسعار بعض المواد مثل الخبز والمحروقات، الذي يستفيد منه الجميع حاليا.

كما تدعو الهيئة المالية إلى تقليص عدد الموظفين الحكوميين وخفض دعم الشركات العامة التي تواجه صعوبات مالية.

والثلاثاء، حذرت وكالة التصنيف الائتماني ستاندرد آند بورز من أن تخلف تونس عن سداد ديون سيادية، وهو أمر مستبعد إلى حد كبير على مدى 12 شهرا مقبلة، قد يكلف بنوك البلاد ما يصل إلى 7.9 مليار دولار.

وتعيش قطاعات حيوية للاقتصاد التونسي وفي مقدمتها القطاع السياحي الذي يعد شريان اقتصاد البلاد في شبه ركود جراء الجائحة الصحية، حيث علّقت 70 في المئة من النزل نشاطها وتمت إحالة العاملين فيها على البطالة الفنية أو النهائية.