دعم الإمارات يرفع حجم حزمة تحفيز الاقتصاد المصري

الاثنين 2014/02/10
أحمد جلال: معظم تمويل الحزمة الثانية يأتي من المنح النقدية والعينية

القاهرة - قال أحمد جلال، وزير المالية المصري، الإثنين، إن بلاده رفعت حجم الحزمة الثانية للتحفيز الاقتصادي إلى 33.9 مليار جنيه (4.9 مليار دولار) من 30 مليارا وإن الجانب الأكبر من تمويلها يأتي من دولة الإمارات.

وأضاف وزير المالية في بيان صحفي أن معظم تمويل الحزمة الثانية يأتي من "المنح النقدية والعينية التي تلقتها مصر من دولة الإمارات من يوليو إلى ديسمبر الماضي".

وكانت الحكومة المصرية المدعومة من الجيش قد أعلنت في ديسمبر الماضي أنها ستطلق حزمة تحفيز ثانية في أعقاب حزمة أولى بقيمة 29.6 مليار جنيه بهدف تنشيط الاقتصاد الذي عصفت به الاضطرابات السياسية المستمرة منذ ثلاث سنوات.

وتعهدت دول السعودية والإمارات والكويت بمساعدة مصر بنحو 12 مليار دولار وصل معظمها بالفعل للبلاد.

وقالت وزارة المالية في البيان الصحفي إنها انتهت من إعداد مشروع قانون باعتماد إضافي للموازنة العامة بقيمة 33.9 مليار جنيه. ويتعين موافقة مجلس الوزراء ورئيس الجمهورية على مشروع القانون.

وقال مصباح قطب، مستشار وزير المالية للتواصل، في اتصال هاتفي مع وكالة رويترز الإثنين "سيتم عرض الحزمة الثانية لتحفيز الاقتصاد اليوم على المجموعة الوزارية الاقتصادية ثم ترفع لرئاسة الوزراء ثم لرئيس الجمهورية لاعتمادها".

وكان زياد بهاء الدين، نائب رئيس الوزراء المستقيل، قال في يناير إن مساعدات الإمارات ستمول 20 مليار جنيه من الحزمة الثانية وسيأتي نحو عشرة مليارات جنيه من الموازنة العامة. لكن بيان المالية قال إن معظم تمويل الحزمة سيأتي من الإمارات.

وقال البيان إن 21.7 مليار جنيه ستوجه للجانب الاستثماري منها ملياري جنيه لمشروع تنمية قناة السويس و19.7 مليار لتمويل عدد من المشروعات التنموية.

وتأمل مصر في تحويل ضفتي قناة السويس، أحد أهم الممرات الملاحية في العالم، إلى مركز تجاري وصناعي عالمي أملا في جني مليارات الدولارات ومعالجة أزمة البطالة المتفاقمة.

وقالت وزارة المالية إن 12 مليار جنيه من الحزمة الثانية سيوجه للإنفاق على البعد الاجتماعي وهو "تمويل تطبيق الحد الأدنى للأجور وتحسين كادر المعلمين" وغيرها من الملفات الاجتماعية بجانب ضخ مليار جنيه في "عدد من الهيئات الاقتصادية لتصويب هياكلها المالية أبرزها اتحاد الإذاعة والتلفزيون".

وكانت مصر أعلنت في سبتمبر 2013 وضع حد أدنى للأجور قدره 1200 جنيه مصري شهريا للعاملين في الحكومة والقطاع العام وبدأ التنفيذ في أول يناير الماضي.

1