دعوات إلى مساندة الحكومة التونسية القادمة بعد تنحي النهضة

الاثنين 2013/12/30
مرحلة جديدة ينتظرها التونسية في ظل الحكومة الجديدة

تونس- دعا الاتحاد العام التونسي للشغل، أكبر نقابات العمال في البلاد، القوى السياسية في تونس إلى دعم الحكومة المؤقتة الجديدة التي سيشكلها، وزير الصناعة المهدي جمعة في الأيام القليلة القادمة، مبديا استعداده “للدخول في هدنة اجتماعية لدعم جمعة وحكومته”.

وقال الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل، حسين العباسي، في تصريحات نقلتها وكالة الأنباء الرسمية: “أدعو كافة القوى السياسية والشعبية إلى مساندة الحكومة المقبلة”، مؤكدا أن المنظمة “مستعدة لتنفيذ هدنة اجتماعية توفر المبادئ والمرتكزات التي تمكن من تحقيقها وتقديم كل طرف من موقعه ما يستوجب تقديمه لإنجاحها”.

وفي سياق متصل، أكد عضو لجنة الربط والتنسيق بين المجلس الوطني التأسيسي في تونس (البرلمان) والحوار الوطني بوعلي المباركي في تصريح صحفي، الأحد، أن جلسات الحوار الوطني ستستأنف اليوم الاثنين.

وكان المجلس الوطني التأسيسي التونسي قد أعلن، الجمعة، أنه سيبدأ في الثالث من يناير القادم مناقشة مشروع الدستور الذي يناقش منذ أكثر من سنتين، وتأخر إقراره بسبب أزمة سياسة خانقة ضربت البلاد.

وقال مفدي المسدي، الناطق باسم رئاسة المجلس الوطني التأسيسي : “على النواب تقديم اقتراحاتهم (أو تعديلاتهم) لمشروع الدستور ابتداء من الاثنين، على أن تبدأ مناقشة مشروع الدستور مادة – مادة في الثالث من يناير”. وكانت جلسة الحوار الوطني قد أقرّت في تونس أن يكون، الأربعاء 25 الماضي، بداية العد التنازلي لتشكيل الحكومة القادمة في أجل لا يتجاوز 15 يوماً.

كما تجدر الإشارة إلى أنه تم الاتفاق على ضرورة الانتهاء من تشكيل الحكومة الجديدة التي يرأسها مهدي جمعة، وكتابة الدستور وتشكيل هيئة تشرف على الانتخابات القادمة، قبل 14 يناير القادم، الذي يصادف الذكرى الثالثة للثورة.

من جهته، عبّر رئيس المجلس التأسيسي التونسي، مصطفى بن جعفر، على أن مشروع الدستور التونسي الجديد سيكون من بين “أفضل الدساتير الموجودة” بعد أن حظي بالتوافقات حول أبرز أبوابه. وأوضح بن جعفر خلال مؤتمر صحفي عقد بعد ظهر، السبت، أن مشروع الدستور الذي ستنطلق مناقشته في الثالث من كانون ثان/ يناير هو “مشروع جيّد وسيكون من أفضل الدساتير الموجودة اليوم مع إدخال التعديلات عليه خلال النقاش”. وقال بن جعفر “إن خبراء القانون الدستوري الذين كانت لهم احترازات حول مشروع الدستور أصبحت تعاليقهم إيجابية”.

2