دعوات حقوقية لإفشال قانون "جاستا" الأميركي

الأحد 2016/10/02
تشكيل لجنة دولية لمطالبة أميركا بتعويضات بحق مساجين غوانتانامو وأبو غريب

الرياض- دعا اتحاد الحقوقيين العرب إلى اتخاذ موقف عربي موحد لإفشال ما يسمى بقانون العدالة ضد رعاة الإرهاب "جاستا" الذي أصدره الكونغرس الأميركي .

وكان مجلسا الشيوخ والنواب رفضا بأغلبية ساحقة الأربعاء الماضي الفيتو الذي استخدمه الرئيس الأميركي باراك أوباما ضد مشروع قانون يتيح لأقارب ضحايا هجمات 11 سبتمبر 2001 بمقاضاة دول ينتمي إليها المهاجمون.

وقالت الأمانة العامة لاتحاد الحقوقيين العرب، في بيان الاحد إن "اتحاد الحقوقيين العرب وهو يتابع عن كثب ما يجري على الساحتين العربية والدولية تلقى باهتمام واستنكار شديدين ما يسمى (بقانون العدالة ضد رعاة الإرهاب جاستا الذي أصدره الكونجرس الأميركي)".

وأضاف البيان أن "هذا القرار الجائر يعد سابقة خطيرة وانتهاكاً سافراً لكل الأعراف والمواثيق الدولية وتحديداً الإعلان الصادر عن الأمم المتحدة في تاريخ 21 ديسمبر 1965، القاضي بضرورة احترام الدول وعدم جواز التدخل في شؤون الدول الداخلية وحماية استقلالها وسيادتها، ثمَّ الإعلان الصادر عنها في 24 أكتوبر 1970 بإعلان آخر أعم وأشمل حول مبادئ القانون الدولي الخاصة بالعلاقات الدولية والتعاون بين الدول وفق ميثاق الأمم المتحدة ".

وتابع البيان "إن اتحاد الحقوقيين العرب وهو يراقب ما يجري على الساحة الدولية، وما تقوم به السلطات الأميركية من خلال إصدار مثل هذا القانون، والابتزاز السياسي الواضح الذي يحاول الكونغرس الأميركي القيام به ضد من يدعي أنهم رعاة الإرهاب، أنه يرى من الضرورة بمكان أن يستيقظ أبناء الأمة العربية والإسلامية حكومات وشعوباً، وأن يدركوا حجم التحديات التي تواجههم في الحاضر والمستقبل".

من جانبه، قال المحامي السعودي الدولي عضو الهيئة الدولية للدفاع عن معتقلي غوانتانامو كاتب الشمري "إننا بصدد تشكيل لجنة دولية لرفع دعاوى للمتضررين سواء كانوا سعوديين أو عرب، وخاصة معتقلي غوانتانامو باعتبار أن هذا الملف من الملفات التي أقوم بمتابعتها".

وأكد أن القانون الأميركي "جاستا" يستفيد منه المتضررون العرب والمسلمين قبل الأميركيين، مضيفا "لدينا الأدلة التي تدين السلطات الأميركية نتيجة الاعتداءات والسجن التعسفي خاصة في سجن غوانتانامو أو من ناحية انتهاكها للإجراءات القانونية الدولية ".

واكد الشمري عضو اتحاد الحقوقيين العرب أن اللجنة التي سيتم تشكيلها ستهتم برفع دعاوي تعويضات ضد السلطات الأميركية لانتهاكها حقوق المساجين خاصة في سجن ابو غريب العراقي ". وأعرب "عن أمله أن تتبنى حكومات المتضررين قضايا مواطنيهم حتى يكون الاختصاص القضائي للمحاكم الجنائية الدولية ".

وتعارض السعودية بشدة هذا القانون، وقالت وزارة الخارجية السعودية الخميس الماضي إن هذا الإجراء "يشكل مصدر قلق كبير للمجتمع الدولي الذي يعترض على تآكل مبدأ الحصانة السيادية التي تحكم العلاقات الدولية منذ مئات السنين، وهذا المناخ السيئ سيكون له تأثير على كافة الدول بما فيها الولايات المتحدة".

ولا يحظى مشروع “قانون العدالة ضد رعاة الإرهاب” بإجماع داخل الولايات المتحدة، حيث تتزايد الأصوات محذّرة من أنّ إقراره ينطوي على “مقامرة كبرى” بعلاقات استراتيجية بالغة الحيوية لواشنطن من بينها علاقة التحالف الوثيق التي ربطتها بالرياض طيلة سبعة عقود من الزمن.

وكان الرئيس الأميركي باراك أوباما بادر إثر إقرار الكونغرس للقانون المذكور إلى إعلان نيته استخدام الفيتو ضد تمريره خشية أن يؤدي لإضعاف علاقات بلاده مع عدد من الحلفاء البارزين.

وبغضّ النظر عما يقرره القضاء في هذا الشأن، فإن قانون “جاستا” يهدد الاستثمارات الأجنبية في الولايات المتحدة، أيا كان مصدرها، في ما نقلته صحيفة الفايننشال تايمز عن مصرفيين خليجيين من أن الأمر يشرّع الباب أمام احتمال سحب المليارات من الاستثمارات والأصول الخليجية.

1