دعوات عربية للحد من انتشار الأسلحة

السبت 2015/06/06
الانفلات الكبير في السلاح تدفع ثمنه الشعوب البريئة

دعا نشطاء وحقوقيون تونسيون وعرب ينتمون إلى التحالف الدولي للحد من انتشار الأسلحة حكومة بلادهم للانضمام إلى المعاهدة الدولية لتجارة الأسلحة، وذلك في إطار دعم المجهودات الدولية لضبط السلاح وتجفيف منابع الإرهاب وضرب كل أشكال الجريمة المنظمة.

وقال الحقوقي التونسي حازم قصوري ‘ندعو الدول العربية، ومن بينها تونس، إلى الانضمام فورا للمعاهدة الدولية لتجارة الأسلحة باعتبارها تصب في خانة الدفاع على الأمن القومي التونسي، فالإرهاب يعتبر أحد أبرز التحديات التي تواجهها تونس في الوقت الراهن”.

وأوضح قصوري أن التحالف الدولي للحد من انتشار الأسلحة قد اختار تونس لتكون منطلقا للحملة الدولية للحد من الأسلحة، نظرا لموقعها الجيوسياسي، داعيا كل النشطاء في العالم إلى الضغط على دولهم للانضمام إلى هذه المعاهدة الدولية. وأضاف أن الانفلات الكبير في السلاح الذي تعرفه عديد الدول العربية، تدفع ثمنه الشعوب البريئة.

من جهتها قالت الناشطة الحقوقية والصحفية كريسينا فورش إن الحد من التسلح هو من القضايا الجوهرية خصوصا في منطقة الشرق الأوسط والمنطقة العربية عموما.

وتشير الناشطة إلى أن معاهدة الحد من تجارة الأسلحة يمكن أن تسهم بنسبة كبير في إرساء اﻻستقرار إلى جانب عدد آخر من المعاهدات الدولية الأخرى. وتضيف أن عددا من المنظمات في لبنان بصدد تنظيم عدد من الفعاليات الوطنية والإقليمية مع ممثلي الحكومات حول قضية الحد من التسلح.

وقال فادي أبي علام، رئيس حركة سلام اللبنانية (غير حكومية)، ومنسق حملة الحد من انتشار الأسلحة “نحن اليوم أمام اتفاقية دولية تضبط الاتجار غير المشروع بالأسلحة، وليس هناك للأسف دول في المنطقة العربية أعضاء فيها، ونحن نعمل على رفع الوعي بأهمية الانضمام إلى هذه المعاهدة لضبط مسار الاتجار غير المشروع بالأسلحة”.

وأضاف “لدينا في المنطقة العربية 6 دول موقعة على هذه المعاهدة وهي لبنان والإمارات والبحرين وجيبوتي، وموريتانيا وليبيا، دون وجود أي دولة منضمة لها (يتطلب الانضمام من الدول الموقعة المصادقة برلمانيا على المعاهدة)، وهي الأكثر حاجة لتكون هذه الاتفاقية معمولا بها في هذه المنطقة”.

7