دعوة برلمانية إلى مراقبة عمل المخابرات التونسية

الأربعاء 2015/04/22
تحقيق النجاعة الأمنية لمواجهة الإرهاب

تونس - دعت لجنة برلمانية تونسية، أمس الثلاثاء، إلى استحداث قانون يسمح بمراقبة عمل الاستعلامات (المخابرات) في البلاد.

وقال جلال غديرة رئيس لجنة تنظيم الإدارة وشؤون القوات الحاملة للسلاح بمجلس نواب الشعب (البرلمان) التونسي إن اللجنة “دعت خلال جلسة عمل إلى عقد جلسة مشتركة مع لجنة الأمن والدفاع بالمجلس، بهدف الخروج بمبادرة تشريعية لإصدار قانون يقرّ مبدأ الرقابة البرلمانية على هياكل المخابرات ونشاطها في تونس”.

وتهدف هذه المبادرة، حسب غديرة، إلى “التأكد من نجاعة جهاز المخابرات وتقييم أدائه، وتشرف على هذه المبادرة لجنة تضم برلمانيين ورئيسا يعيّنه البرلمان”.

وقررت اللجنة تشكيل هيئة لمراقبة نشاط المخابرات فيما يتعلق بالإعتراض الهاتفي أو مراقبة شبكات التواصل الاجتماعي والاختراقات.

وفي نفس الإطار، أعلنت اللجنة أنها تبحث إحداث وكالة وطنية تجمع كل مصالح الاستخبارات التونسية (الداخلية والخارجية والعسكرية) في جهاز موحد يقوم بجمع المعلومات، وسيشرف هذا الجهاز على حسن أداء مصالح الاستعلامات بهدف تحقيق النجاعة وتفادي التكرار والقيام بعمل متناسق لتقديمه لاحقا إلى السلطة التنفيذية.

2