دعوة في الكويت لمعالجة خلل التركيبة السكانية عبر عملية إبعاد انتقائية

الاثنين 2014/02/24
عبدالله: تزايد أعداد الوافدين يفاقم الوضع الاجتماعي والاقتصادي والخدماتي

الكويت- دعا نائب بالبرلمان الكويتي إلى معالجة الخلل في التركيبة السكانية، وذلك بتنفيذ عملية إبعاد انتقائية تشمل سنويا ما يقارب الثلاثمئة ألف وافد، وتستثني أصحاب الخبرات ذات الفائدة التنموية للبلد.

ونقلت صحيفة “الرأي” الكويتية عن النائب بمجلس الأمّة (البرلمان) خليل عبدالله أمس قوله إنّ من المفترض أن تكون نسبة الكويتيين مساوية لنسبة الوافدين، الأمر الذي يتطلب خفض عدد الوافدين إلى مليون و100 ألف خلال خمس سنوات، بمعنى إبعاد 280 ألف وافد سنويا، على أن يُستثنى من الإبعاد الوافدون الذين لهم دور في التنمية ويساهمون في تطوير البلد ولديهم الخبرة في تقديم العون للمواطنين، ولا يشترط تحديد السنوات التي يقضيها الوافد في الكويت، إنما يعتمد الأمر على دوره وعطائه ومدى الاستفادة من خبرته.

وشرح النائب عبدالله إن تقليص عدد الوافدين في البلاد ضرورة لتخفيف الضغـط على البنى التحتية للبـلاد والازدحـام في كافـة مؤسسات الدولة، ولإتاحة الفرصة لتوظيف الشبـاب الكويتي في الجهات الحكومية والخاصـة، بعد أن بدأت مـؤشرات البطالة تتوسـع وقائمـة انتظـار الوظائـف تطـول.

كما نقلت عنه الصحيفة قوله إن هناك العديد من الجنسيات التي يجب أن تقلّص أعدادها في البلاد، لا سيما وأن تزايد أعداد الوافدين وبلوغه ضعفي عدد الكويتيين يعتبر مؤشرا خطيرا يفاقم الوضع الاجتماعي والاقتصادي والخدماتي في البلاد.

وتشير معطيات ديموغرافية رسمية حديثة بلوغ عدد سكان الكويت حوالي 4 ملايين نسمة بينهم قرابة المليون و240 ألفا مواطنون، وحوالي مليونين و700 ألف وافدون، لتكون نسبة الكويتيين من إجمالي عدد السكان نحو 32 بالمئة.

كما تتوقع دوائر مختصة أن تشهد معدلات النمو السكاني في الكويت هبوطا خلال السنوات المقبلة جراء عوامل اقتصادية واجتماعية، من بينها المستوى التعليمي في المجتمع، إذ أن هناك تناسبا عكسيا بين مستوى التعليم وسن الزواج، إضافة إلى وجود ميل عند المقبلين على الزواج إلى الأسرة صغيرة العدد بسبب ارتفاع تكاليف المعيشة وسيطرة النمط الاستهلاكي.

3