دعوة لرفع المضايقات عن مناهضي الرق في موريتانيا

الاثنين 2014/11/24
الحكومة الموريتانية ملزمة بتسهيل عمل المنظمات الراعية لحقوق الإنسان

نواكشوط - دعت الفدرالية الدولية لحقوق الإنسان السلطات الموريتانية إلى وضع حد لـ“مضايقة” حقوقيين موريتانيين مناهضين للرق بالبلاد.

وقالت الفدرالية، في بيان لها، إن “على السلطات الموريتانية الالتزام بأحكام القانون الدولي بخصوص حقوق المدافعين عن حقوق الإنسان”، مشيرة إلى أن المادة رقم 1 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان تتيح لكل الأفراد القيام بأنشطة حقوقية.

ولفت البيان إلى أن السلطات الموريتانية ملزمة من الناحية القانونية بتوفير مناخ حرية يسمح لنشطاء حقوق الإنسان بممارسة أنشطتهم وفق القانون. ويأتي البيان عقب مرور أيام على قيام السلطات الأمنية بفض مسيرة لمناهضين للرق بمدينة روصو، وكذلك “اعتقال” بعض المشاركين فيها.

وكانت قوى حزبية معارضة وجهات حقوقية قد نددت بهذه الخطوة، وطالبت بالإفراج عن المعتقلين، واتهمت النظام بـ“السعي إلى إشعال فتنة عرقية” بالبلاد.

ويثير موضوع الرق جدلا واسعا في الأوساط السياسية والحقوقية بموريتانيا، حيث تتهم جهات حقوقية سلطات البلاد بـ“التستر” على الظاهرة، في حين ترى الحكومة أنها تبذل جهودًا كبيرة للقضاء على مخلفات الرق.

2