دعوى قضائية لتعليق نشاط جمعية الوفاق في البحرين

الاثنين 2014/07/21
انتقادات كبيرة لجمعية الوفاق الموالية لإيران

المنامة - رفعت وزارة العدل البحرينية دعوى قضائية لطلب وقف نشاط جمعية الوفاق الشيعية المعارضة في المملكة لمدة ثلاثة أشهر تقوم خلالها بتصحيح «وضعها غير القانوني»، حسب وصف الوزارة.

وتُتهم الجمعية التي تبني معارضتها على أساس طائفي، من قبل خصومها السياسيين، بتهديد وحدة المجتمع، وبموالاة إيران، فيما توجه إليها اتهامات رسمية بالتهرب من الحوار الوطني وتعطيله، وبالوقوف خلف الاضطرابات التي يعرفها الشارع البحريني من حين لآخر.

كما تتوالى المطالبات الرسمية للجمعية بتوضيح موقفها من العمليات الإرهابية التي حدثت بالمملكة وبإدانتها بشكل واضح.

وقالت وكالة أنباء البحرين الرسمية إن الوزارة «تقدمت بطلب وقف نشاط جمعية الوفاق لمدة ثلاثة أشهر حتى تقوم خلالها بتصحيح وضعها غير القانوني».

وأضافت نقلا عن الوزارة أن جمعية الوفاق فقدت وضعها القانوني بعد بطلان أربعة مؤتمرات عامة لها بسبب عدم اكتمال النصاب القانوني وعدم التزام علانية وشفافية إجراءات انعقادها.

وتأتي هذه الخطوة بعد أكثر من أسبوع من اتهام الأمين العام للجمعية علي سلمان ومساعده السياسي خليل المرزوق بعقد اجتماع غير شرعي مع مسؤول أميركي.

وطردت السلطات البحرينية مساعد وزير الخارجية الأميركي للشؤون الديمقراطية وحقوق الإنسان توماس مالينوسكي من البلاد في خطوة تسببت في تراشق محدود بين واشنطن وأحد حلفائها الأساسيين في المنطقة. وبرأت محكمة بحرينية مرزوق من تهم تتعلق بالإرهاب في يونيو الماضي ما عزز الآمال باحتمال عودة المفاوضات المتوقفة بين الحكومة والمعارضة.

وتقاطع جمعية الوفاق- التي تقول إنها تدعو إلى اتباع وسائل غير عنيفة في النشاط السياسي- المحادثات مع الحكومة منذ اعتقال المرزوق في سبتمبر الماضي.

وكان الاجتماع الذي عقده ولي عهد البحرين الشيخ سلمان بن حمد بن عيسى آل خليفة مع زعماء المعارضة في يناير الماضي قد أبعد المحادثات عن حافة الانهيار غير أن انعدام الثقة المتبادلة مايزال سائدا. ولم يتحقق تقدم ملحوظ في المفاوضات منذ ذلك الحين.

3