دمشق: الصراع كبد الصناعة السورية 2.2 مليار دولار

الاثنين 2013/11/04
مظاهر شحيحة لما تبقى من النشاط الاقتصادي

دمشق- قال وزير الصناعة السوري كمال الدين طعمة الوزير، إن "قيمة الأضرار المباشرة وغير المباشرة التي لحقت بالقطاع الصناعي بشقيه العام والخاص بلغ منذ بداية الأزمة وحتى نهاية الشهر الماضي نحو 2.2 مليار دولار".

وأوضح خلال اجتماع مع مديري المؤسسات والشركات التابعة للوزارة، أن "أضرار القطاع الصناعي الخاص بلغت أكثر من ضعف الأضرار التي لحقت بالقطاع الصناعي العام".

وأضاف الوزير لصحيفة "الوطن" القريبة من السلطات أن هذا الرقم "غير نهائي ويمكن أن يزيد عن ذلك بسبب عدم القدرة على الوصول إلى بعض الشركات والمنشآت بسبب وجود العصابات الإرهابية فيها أو في محيطها لتقدير الأضرار بشكل واقعي". وأشار إلى أن "حساب بعض الأضرار في شركات القطاع العام حسب القيمة الدفترية بينما القيمة الفعلية تتجاوز ذلك بكثير".

وكلما مر الوقت على النزاع، كلما تكشف حجم الأضرار الاقتصادية التي لحقت بسوريا حيث أوقع النزاع أيضا اكثر من 120 ألف قتيل.

وكانت وزارة الصناعة السورية قدرت "قيمة الاضرار المباشرة وغير المباشرة التي لحقت بمؤسساتها وشركاتها والجهات التابعة لها" أي القطاع العام فقط في سبتمبر الماضي بنحو 500 مليون دولار، بحسب مصدر رسمي.

ويسوء الوضع شهرا بعد شهر في سوريا حيث فقد معظم السوريون وظائفهم وخصوصا في المناطق التي شهدت أعمال عنف.

كما ساهمت العقوبات الاقتصادية التي فرضتها الولايات المتحدة والبلاد العربية والاتحاد الأوروبي على سوريا للضغط على النظام السوري، في التأثير سلبا على مستوى معيشة السوريين.

برنامج الغذاء العالمي زود 3.3 مليون بالغذاء
جنيف - تمكن برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة من ايصال حصص غذائية إلى عدد قياسي من الأشخاص في سوريا بلغ 3.3 مليون شخص في شهر أكتوبر الماضي، ارتفاعا من نحو 2.7 مليون في الشهر السابق لكنه أبدى قلقه الشديد اليوم الجمعة على مدنيين يعيشون في مناطق محاصرة لا يمكنه الوصول إليها.

وقالت اليزابيث بيرس المتحدثة باسم البرنامج للصحفيين في جنيف "إنه مستوى قياسي في عمليات البرنامج منذ بداية عام 2011. لكنه لايزال أقل من المستوى المستهدف البالغ أربعة ملايين". وأضافت أن القتال والافتقار للأمن ساهما في الحد من قدرة البرنامج على الوصول إلى مناطق في محافظتي حلب والحسكة خلال شهر أكتوبر تشرين الأول.

وتابعت "وفي مناطق أخرى وخاصة في دمشق وريف دمشق لم يعد يمكن الوصول إلى مزيد من المناطق بسبب احتدام الصراع".

وقالت بيرس إنه في ظل الحرب الأهلية الدائرة في سوريا لم يتمكن البرنامج من توصيل حصص الغذاء إلى 38 موقعا منها المعضمية على مشارف دمشق والتي حاول 9 مرات على مدى عام دخولها دون جدوى".

ومكنت لحظة تعاون نادرة بين الحكومة السورية ومقاتلي المعارضة 1800 شخص من الفرار من البلدة المحاصرة يوم الثلاثاء لكن الآلاف بقوا محاصرين لا يملكون سوى القليل من الطعام والماء والدواء.

ومضت بيرس تقول "البرنامج العالمي للأغذية قلق بشأن مصير العديد من السوريين المحاصرين في مناطق الصراع لا يزالون بحاجة إلى مساعدات غذائية عاجلة. ونحن نرقب التقارير المقلقة عن انتشار سوء التغذية بين الأطفال في المناطق المحاصرة".

وأعلن رئيس الوزراء السوري وائل الحلقي في الثاني من اكتوبر الماضي أن تقديرا أوليا للأضرار الناتجة عن النزاع السوري يصل إلى نحو 16 مليار ونصف مليار دولار في منشآت القطاعين العام والخاص. ويقول مراقبون إن الاقتصاد السوري أصبح في مرحلة حرجة، إن تردي الوضع الاقتصادي قد يؤدي إلى انهيار اقتصادي شامل. وإذا وضعنا الخسائر البشرية الفادحة وتشريد نحو مليوني شخص جانبا، فإن المراقبين يجمعون على أن العامين الماضيين، كانا الأسوأ اقتصادياً على سورية منذ عقود.

وتشير الإحصائيات غير الرسمية إلى تدمير نحو 2.5 مليون وحدة سكنية، وانهيار البنى التحتية في 75 بالمئة من الريف السوري و40 بالمئة من المدن السورية.

واتسع تدهور الاقتصاد السوري خلال الأشهر الماضية، ونفدت احتياطات العملة الأجنبية، التي بدأت تشير إلى عجز النظام عن توفير الغذاء. ولم تعد الشركات العالمية تستجيب لمناقصاتها لاستيراد الغذاء. وأغلقت مئات المصانع والشركات والورشات أبوابها بسبب كساد الأسواق، وصعوبات التصدير وحظر استيراد المواد الأولية، كما أوقفت الشركات الحكومية كافة مشاريعها الاستثمارية، ولم تسلم مئات آلاف المحلات التجارية من التدمير.

وانكمش الاقتصاد السوري بنسب فلكية يصعب تقديرها وارتفعت نسبة التضخم إلى نحو 450 بالمئة. واقترب نشاط الصادرات من الشلل التام بعد أن كانت الصادرات تصل الى 14 مليار دولار سنويا قبل انفجار الثورة.

الأعمال ويقول مسؤولون أوروبيون إن احتياطي النقد الأجنبي، الذي كان يصل الى 17 مليار دولار أوشك على النفاد ولم يبق في خزينة الدولة سوى أقل من مليار دولار.

وتوقفت السياحة في سورية نهائياً، وفقدت سورية نحو 6 مليارات دولار سنوياً كانت تدرها السياحة، وأثر تراجع هذا القطاع الذي يشكّل نحو 12 بالمئة من الناتج المحلي الاجمالي على نحو مليوني سوري كانوا يعملون فيه بشكل مباشر وغير مباشر.

وتشير التقديرات الى أن أكثر من 80 بالمئة من كبار رجال المال والأعمال غادروا البلاد، وقام عدد كبير منهم بتفكيك مصانعهم ونقلها إلى دول عربية أخرى كالإمارات ومصر خوفاً من خسارتها. وتم تسريح مئات آلاف العاملين.

10