دول غربية تطالب بتحقيق دولي في استخدام الأسلحة الكيميائية بسوريا

الخميس 2017/11/09
تمديد مهمة اللجنة

برلين - دعت الولايات المتحدة والمانيا وبريطانيا وفرنسا، الاربعاء، إلى اتخاذ اجراء دولي "قوي" لمعاقبة المتورطين في استخدام الأسلحة الكيميائية في سورية.

وقال وزراء خارجية الدول الأربع في بيان مشترك "إن اجراء دوليا قويا ضروري الآن لمحاسبة المسؤولين عن ذلك، والسعي إلى تحقيق العدالة لضحايا هذه الهجمات البغيضة، ومنع وقوع مثل هذه الهجمات مرة أخرى".

وأكد الوزراء ثقتهم في نتائج التحقيقات، التي أجريت بناء على آليات المنظمة الدولية لحظر الأسلحة الكيماوية والأمم المتحدة وأقرها مجلس الأمن بالإجماع في السادس والعشرين من أكتوبر الماضي.

وخلصت التحقيقات إلى أن نظام الأسد هو المسؤول عن استخدام غاز السارين في مدينة خان شيخون في الرابع من أبريل عام .2017

وقال الوزراء الأربعة في بيان مشترك الأربعاء: "لدينا أقصى درجة من الثقة في نتائج آلية التحقيق المشترك لمنظمة منع الاسلحة الكيماوية والأمم المتحدة المعروفة اختصارا بـ"JIM".

وشدد الوزراء الأربعة على أن النظام السوري لم ينتهك فقط اتفاقية حظر الأسلحة الكيماوية، بل انتهك القانون الدولي أيضا "وندين هذه الفعلة المقززة ونطالب بأن ينهي النظام السوري فورا أي استخدام للأسلحة الكيماوية، وأن يسارع لإبلاغ المنظمة الدولية لحظر الأسلحة الكيماوية عما لديه من أسلحة كيماوية".

كما جاء في البيان أن التحقيق الذي أجري أكد أن تنظيم داعش هو المسؤول عن شن هجوم بغاز الخردل على قرية أم حوش في حلب ،وذلك خلال يومين متتابعين في سبتمبر عام .2016

وشدد الموقعون على البيان على إدانتهم هذا الهجوم المقيت، وقالوا: "ونحن عازمون جميعا على هزيمة هذه الحركة الإرهابية المثيرة للاشمئزاز للأبد، ندين استخدام الأسلحة الكيماوية من جانب أي شخص وفي أي مكان في العالم".

وتابع البيان "نحث روسيا على تغيير موقفها قبل انتهاء مهمة اللجنة وبرأينا لا بد ان تصوت كل الأمم التي تتسم بحس المسؤولية لصالح تمديد مهمة هذه اللجنة".

وقد نفت الحكومة السورية مرارا استخدام الأسلحة الكيماوية في سعيها لقمع تمرد مسلح في البلاد.

وحث البيان الصادر اليوم مجلس الأمن الدولي على الحفاظ على قدرة آلية التحقيق المشترك

ومررت الأمم المتحدة في عام 2013، قرارا يطالب سوريا بالتخلص من مخزونها من الأسلحة الكيميائية.

ويتنافس منذ الخميس الماضي في مجلس الأمن الدولي مشروعا قرار روسي وأميركي لتمديد مهمة مجموعة الخبراء المشتركة بين الأمم المتحدة ومنظمة حظر الأسلحة الكيميائية التي ينتهي تفويضها في 16 نوفمبر.

وعرضت الولايات المتحدة مشروع قرار جديدا يدعو إلى تمديد مهمة اللجنة لمدة 18 شهرا بدلا من عامين كما كان مقترحا في السابق.

1