ديفيد كاي يحذر من احتكار الحكومات لأدوات الرقابة على الإعلام

الثلاثاء 2016/10/25
كاي: الرقابة تعكس خوف الجهات الرسمية من الأفكار والمعلومات

واشنطن – حذر ديفيد كاي، المقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بحرية الرأي والتعبير، في تقرير حول الهجوم العالمي على نطاق واسع على حرية التعبير، من أن الحكومات في جميع أنحاء العالم المحتكرة لأدوات الرقابة، تتعامل مع الكلمات كأسلحة.

وذكر المقرر الخاص في بيان صحافي، نشره مركز أنباء الأمم المتحدة، حول تقريره الذي عرضه أمام الجمعية العامة منذ يومين، أن الحكومات تتعامل مع الكلمات كأسلحة، وتعتمد القوانين المبهمة التي تعطي المسؤولين مجالا واسعا لحرية التصرف في تقويض الرأي والتعبير، كما أنها تعاقب الصحافيين بسبب تقاريرهم وتعمل على إسكات الأفراد لنشرهم الآراء على وسائل التواصل الاجتماعي وتمنع الحوار وتدفق المعلومات بذريعة مكافحة الإرهاب.

وقال “الرقابة في جميع أشكالها تعكس خوف الجهات الرسمية من الأفكار والمعلومات. وهي لا تضر المتكلم أو المراسل أو المذيع فقط، هي تقوض حق الجميع في الحصول على المعلومات، والمشاركة العامة، في حكومة تتسم بالانفتاح والديمقراطية”.

وتضمن التقرير مسحا للمئات من المراسلات الرسمية أرسلها كاي للحكومات، حول مزاعم انتهاكات القانون الدولي الراسخ لحقوق الإنسان كان قد تلقاها من أفراد و منظمات غير حكومية من مختلف أنحاء العالم.

وأشار إلى أن واحدا من أكبر الأخطار التي تهدد التعبير على الإنترنت هو استخدام ما أسماه بـ“مفاتيح الغلق”.

وقال إنه تم إغلاق شبكة الإنترنت أكثر من اثنتي عشرة مرة في العام الماضي، لافتا إلى أن إغلاق الإنترنت ليس سوى شكل واحد من أشكال الرقابة الرقمية التي اعتمدتها الحكومات في الوقت الحالي للتضيق على الصحافيين والمدونين.

وحث خبير حقوق الإنسان جميع الحكومات على مراجعة قوانينها الوطنية لضمان حماية قوية لحرية التعبير وتعزيزها، ولا سيما للحد من تمتع المسؤولين بالحد من تدفق المعلومات.

وأنشأت لجنة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، سنة 1993، ولاية المقرر الخاص المعني بتعزيز وحماية الحق في حرية الرأي والتعبير.

وقرر مجلس حقوق الإنسان، بعد أن حل محل لجنة حقوق الإنسان، تمديد الولاية لمدة ثلاث سنوات أخرى في القرار 7/36 الذي أصدره في مارس 2008. وتم تمديد الولاية مرة أخرى في مارس 2011 لمدة ثلاث سنوات أخرى (القرار 16/4).

وفي مارس 2014، مدد مجلس حقوق الإنسان ولاية المقرر الخاص لمدة ثلاث سنوات أخرى (القرار 25/2). وعُين ديفيد كاي في منصب مقرر الأمم المتحدة الخاص المعني بتعزيز وحماية الحق في حرية الرأي والتعبير في أغسطس 2014.

18