دي ميستورا: الحل السياسي مهم لاستقرار إدلب

المبعوث الأممي الخاص إلى سوريا، يشدد على أهمية الأشهر الثلاثة المقبلة لإرساء الاستقرار في إدلب، وتشكيل اللجنة الدستورية.
الخميس 2018/10/04
إتفاق إدلب هل ينهي الصراع

إسطنبول - شدد المبعوث الأممي الخاص إلى سوريا، ستيفان دي ميستورا، الخميس، على أهمية الأشهر الثلاثة المقبلة لإرساء الاستقرار في إدلب، وتشكيل اللجنة الدستورية.

جاء ذلك خلال ندوةعن اللاعبين الإقليميين ومشاكل الشرق الأوسط، شارك بها دبلوماسيون من بينهم المتحدث باسم الرئاسة التركية ابراهيم قالن، ورئيس الوزراء اللبناني السابق فؤاد السنيورة.

واستهل دي ميستورا مداخلته عن سوريا بالقول "لم يكن هناك نجاح، والمجتمع الدولي على الاقل بخصوص سوريا قرر أنه لم يتركها، ولكن منذ البداية، كان الحل العسكري هو الهدف الموضوع لحل المشكلة، ووصلنا لطريق مسدود حاليا، والطرفان بحاجة لوسيط لإيجاد عوامل مشتركة، ونريد حلا سياسيا".

وأضاف "أهم نقطة في الموضوع، أننا لا نريد حروبا بالوكالة، القدرة الموجودة المحلية كبيرة جدا، وهناك جيوش بلدان عديدة، وهذا خطر جدا، ولكن هذا يعطينا فرصة تنبيه أن الحالة الموجودة خطرة".

ولفت إلى أن "المفاوضات السياسية والعسكرية يجب ان تكون موجودة، حل الأمور من طرف تركيا وروسيا والناشطين على الساحة يمكن حماية ثلاثة ملايين في إدلب، وتركيا استقبلت ثلاثة ملايين ولا يوجد لها القدرة على استقبال ثلاثة ملايين آخرين، والآن يجب العمل على عودتهم لبلدهم".

دي ميستورا: أهم نقطة في الموضوع، أننا لا نريد حروبا بالوكالة
دي ميستورا: أهم نقطة في الموضوع، أننا لا نريد حروبا بالوكالة

المبعوث الأممي أكد أن "المدنيين داخل إدلب يقولون لسنا إرهابيين ويريدون إسماع صوتهم عالميا، ويجب أن نعطي في الأشهر الثلاثة القادمة فرصة للتوازن".

وعن هذه الفترة أفاد "نحن الآن لدينا القرار 2254، في السياسة الواقعية الحقيقية في نهاية أي أمر أو نزاع يجب التركيز على الهيئة القانونية الموجودة هناك لحل الأمور، وتنسيق الانتخابات وصلاحيات رئيس الجمهورية".

وزاد أن ما سبق "هي عوامل نهائية يجب جمعها في الحل السياسي".

ولفت أن "اتفاقية ادلب يجب قبولها، ويجب ان تكون حية ومستديمة، إضافة إلى تشكيل هيئة قانونية جديدة، وهناك تفاؤل في الأمم المتحدة".

وأشار إلى أن "السوريين يريدون إنهاء الأزمة، واعتقد اننا بحاجة لإنشاء الحماية أو الأمن، مئة ألف شخص قيد الاعتقال، ماذا حصل لهؤلاء؟ اين القانون؟ وهناك من يريدون العودة ويحبون بلادهم ان ضمنا عدم ذهابهم للتجنيد، ويجب إنشاء هيئة دستورية في سوريا".

وقال إن "اللجنة الدستورية التي ستبت بالأمر هي التي ستبحث الحل السياسي، هناك بعض الأطراف الأخرى، واذا ضاعت هذه الفرصة سنعود للحل العسكري، وهذا ربما يكون ميدانيا او اقليميا نصرا ولكن يزيد من مأساة اللجوء".