رأي المحكمة الإدارية حل لهيئة الانتخابات

الاثنين 2017/11/06
الاتحاد يستنكر سياسة المحاصصة لدى بعض أعضاء الهيئة

تونس - قالت أكبر منظمة عمالية في تونس إن “حل الأزمة الحالية التي تمر بها الهيئة العليا المستقلة للانتخابات يكمن في تطبيق الرأي الاستشاري للمحكمة الإدارية القاضي بسد الشغور بالهيئة وانتخاب رئيسها ثم إجراء القرعة لتجديد الثلث باعتباره مخرجا قانونيا من الأزمة”. وجاء ذلك في بيان أصدره المكتب التنفيذي للاتحاد العام التونسي للشغل على إثر اجتماعي السبت.

واعتبر البيان أن الظروف العسيرة التي تمر بها هيئة الانتخابات كانت نتيجة للتجاذبات والصراعات التي تسيطر عليها “والتي ينجذب إليها البعض من أعضاء الهيئة”. وعبر المكتب التنفيذي لاتحاد الشغل عن “قلقه” من هذا الأمر، موضحا “لما لذلك من انعكاسات سلبية على المسار الديمقراطي الذي تعيشه البلاد”.

وشدد المكتب التنفيذي للاتحاد العام التونسي للشغل، في بيانه، على “إيجابية ما حققته الهيئة خلال الانتخابات السابقة رغم الصعوبات وعلى دورها المحدد في تعزيز الديمقراطية وإثبات صحة المسار الذي قادته التجربة التونسية.

لكنه استنكر ”سياسة المحاصصة التي تتعامل بها عدد من الأطراف السياسية بشأن الهيئة”. وأضاف البيان أن هذا الأمر “يضر باستقلالية هيئة الانتخابات وبمصداقية ما قامت به وتقوم به من جهود لضمان انتخابات ديمقراطية وشفافة ومستقلة”.

وطالب الاتحاد بضمان الحقوق الاقتصادية والاجتماعية لموظفي الهيئة العليا المستقلة للانتخابات وتجنيبهم آثار الأزمة التي تمر بها.

وأخفق البرلمان التونسي، الأسبوع الماضي، في انتخاب رئيس لهيئة الانتخابات خلفا لرئيسها السابق شفيق صرصار الذي استقال في مايو الماضي.

ولم يحصل أي من المرشحين لهذا المنصب، وهما محمد التليلي المنصري ونجلاء إبراهم، على عدد الأصوات الكافية (109 أصوات) خلال الدورة الانتخابية الثانية التي أجراها البرلمان التونسي.

4