رئيسة برلمان كتالونيا السابقة تدفع كفالة سراحها

الجمعة 2017/11/10
إطلاق سراح "مشروط"

مدريد- قالت محكمة إسبانية إن رئيسة برلمان كتالونيا دفعت كفالة قيمتها 150 ألف يورو (174780 دولارا) الجمعة وسيطلق سراحها بعد ليلة واحدة قضتها في السجن.

وكانت كارما فوركاديلي ضمن ستة من مشرعي إقليم كتالونيا استدعتهم المحكمة الإسبانية العليا الخميس لدورهم في مسعى الاستقلال.

وأطلق سراح الخمسة الآخرين، الخميس، ودفع أربعة منهم كفالة. وقالت المحكمة في بيان إنها حصلت على قيمة كفالة فوركاديلي وسيتوجه مسؤول إلى السجن لإطلاق سراحها.

وكان قاض إسباني أمر، الخميس، بحبس فوركاديل احتياطيا فيما تستمر الحملة القانونية التي أطلقتها الحكومة الإسبانية ضد قادة سابقين للإقليم بشأن اتهامات بالعصيان والتمرد. وتم تحديد كفالة قدرها 150 ألف يورو (175 ألف دولار) مقابل إخلاء سبيلها.

وإلى جانب خمسة مسؤولين سابقين آخرين من برلمان كتالونيا الإقليمي، تواجه فوركاديل اتهامات بما فيها التمرد، على خلفية استفتاء الانفصال الذي أجري في الإقليم المتمتع بالحكم الذاتي مؤخرا.

وطالب ممثلو الادعاء بحبس فوركاديل وثلاثة من المسؤولين دون إمكانية الإفراج عنهم بكفالة.

وكانت الحكومة المركزية في مدريد قد أمرت بحل حكومة كتالونيا بعد أن وافق البرلمان الإقليمي على إعلان الاستقلال من جانب واحد يوم 27 اكتوبر الماضي.

ومنذ ذلك الحين اتُهم العديد من السياسيين الكتالونيين بالتمرد والعصيان واختلاس الأموال العامة لدورهم في الدفع نحو استقلال المنطقة.

وفر الرئيس السابق للإقليم، كارلوس بوجديمون وأربعة من أعضاء الحكومة السابقين إلى بروكسل بعد أن تمت إقالتهم، وما زالوا مطلقي السراح هناك على الرغم من صدور مذكرة اعتقال دولية بحقهم.

سجناء سياسيون

ويعتبر الانفصاليون انهم فازوا في استفتاء الاول من اكتوبر الذي حظرته مدريد، بحصولهم على 90% من الأصوات في الاقتراع الذي بلغت نسبة المشاركة فيه 43%، وفق أرقام لا يمكن التثبت منها غير أنهم يعتبرون أنها تبرر إعلان الاستقلال الذي أعقب.

وحصلت كارمي فوركادل والنواب الخمسة الآخرون، في الثاني من نوفمبر على اسبوع اضافي لتحضير ملفاتهم الدفاعية.

وكارمي فوركادل هي التي قامت بتعداد بطاقات النواب الذين صوتوا للإنفصال، وبلغ عددهم 70 من اصل 135، في خطوة غير مسبوقة في اسبانيا.

والتمرد جريمة يعاقب عليها القانون الإسباني بالسجن من 15 الى 30 عاما، فيما يعاقب على الانفصال بالسجن 15 عاما كحد أقصى.

عرقلة مرو بـ150 الف مسافر

وعلى إثر رفع الأزمة الكاتالونية إلى القضاء، نظم الانفصاليون الكاتالونيون عددا من التظاهرات معتبرين أن قادتهم "سجناء سياسيون"، فيما يتعين عليهم الاعداد للانتخابات المحلية التي دعت الحكومة المركزية الى اجرائها في 21 ديسمبر.

وعرقل انفصاليون كانوا يحتجون الاربعاء على هذه التوقيفات هاتفين "حرية! حرية!"، حركة عشرات الاف المسافرين ومئات الشاحنات، كانوا متوجهين خصوصا إلى فرنسا.

وتأثر بالاجمال 150 الف مسافر، منهم 10 الاف من ركاب القطارات السريعة، من جراء التأخير او إلغاء الرحلات.

لكن اكثرية المتاجر والشركات في برشلونة ومحيطها تابعوا اعمالهم بصورة طبيعية، خلافا للاضراب العام في الثالث من اكتوبر. ولم تدع ابرز نقابتين اسبانيتين الى الاضراب هذه المرة.

ووصف وزير الداخلية خوان إيناسيو زويدو الخميس الإضراب بأنه "فشل تام" متسائلا إن كان الكاتالونيون يريدون البقاء "رهينة المتطرفين".

وفي الانتخابات المحلية الاخيرة في 2015، حصلت الأحزاب الانفصالية على 47,8% من الاصوات وعلى 72 مقعدا من اصل 135 في البرلمان الكاتالوني. وتتوقع استطلاعات الرأي الان نتيجة متقاربة جدا في انتخابات ديسمبر.

1