رئيس الأهلي المصري "يتحايل" للاستمرار في منصبه

الجمعة 2016/01/29
صوت الثقة

القاهرة - قاد محمود طاهر رئيس النادي الأهلي طوال اليومين الماضيين مفاوضات ماراثونية لإنقاذ منصبه، بعد رفض مجلس إدارة النادي قرار وزير الرياضة بإعادة التعيين إلى حين البت في الطعن المقدم منه ضد قرار حل المجلس.

وعقد طاهر اجتماعا في مكتبه، بحضور بعض الأعضاء لإقناعهم بضرورة قبول التعيين وإدارة شؤون النادي في الفترة المقبلة، ومحاولة إصلاح ما أفسده المجلس منذ توليه المسؤولية، وهو الاجتماع الذي تكلل بنجاحه في إقناع 3 أعضاء برأيه لينضموا إلى الثلاثة الآخرين الذين أيدوا قرار التعيين في اجتماع المجلس.

وكان اجتماع مجلس إدارة الأهلي الذي عقد الإثنين لمناقشة قرار التعيين، انتهى برفض 8 من أصل 11 عضوا لقرار التعيين، هم أحمد سعيد نائب رئيس النادي، وعماد وحيد، وهشام العامري، وطاهر الشيخ، والكفراوي ومهند ومروان هشام ومحمد هليل، فيما لم يؤيد القرار سوى الثلاثي محمود طاهر رئيس النادي ومحمد عبدالوهاب عضو المجلس وكامل زاهر أمين الصندوق.

ثم عقد طاهر اجتماعا في وقت لاحق بمكتبه، بحضور محمد عبدالوهاب وكامل زاهر وعماد وحيد ومهند مجدي ووالدة مروان هشام، لإقناعهم بإدارة النادي، ولم يبلغ طاهر باقي أعضاء قائمته بهذا الاجتماع، قبل أن يخطر الوزير مجددا بموافقة 6 أعضاء على التعيين.

ولقي تصرف طاهر استياء باقي أعضاء المجلس، حيث قال هشام العامري في تصريحات تلفزيونية إنه مصدوم مما حدث، مضيفا “الأزمة الحالية اختبار لأبناء النادي للتمسك بمبادئهم وقيمهم، وإعادة التعيين ليس من دستور النادي لذا كان قرار الرفض، ومن يقبل بالتعيين عليه أن يواجه الجمعية العمومية”.

وأضاف قائلا: إن ما فعله طاهر أحدث شرخا في مجلس الإدارة الحالي، لأن قبول قرار التعيين إهانة كبيرة للنادي الأهلي. كان الوزير قد اتفق مع المجلس على إعادة تعيينه الحالي بكامل هيئته لمدة عام أو لحين انعقاد أول جمعية عمومية بعد صدور قانون الرياضة الجديد، عقب قرار المحكمة الإدارية العليا بتأجيل النظر في الطعن المقدم من مجلس إدارة النادي الأهلي على قرار حل المجلس. وكان من المقرر أن يتم النظر في الطعن المقدم من جانب مجلس الأهلي قبل أيام قليلة ماضية، إلا أن الجلسة تم تأجيلها بعد طلب المطعون ضدهم برد المحكمة، قبل أن تعلن الأحد عن تأجيل النطق بالحكم لجلسة 28 من شهر فبراير القادم، الأمر الذي دعا وزير الرياضة لاستصدار قرار بتعيين المجلس لتنفيذ الحكم الصادر بحله.

وقال الوزير إن محمود طاهر رئيس الأهلي أبلغه بقرار مجلسه برفض التعيين، قبل أن يقوم بالاتصال به مجددا مساء الإثنين ويبلغه موافقة 6 أعضاء على التعيين، مشيرا إلى أنه قد يلجأ لتعيين بعض أفراد المجلس في حالة موافقتهم دون آخرين، أو تعيين مجلس لإدارة النادي لفترة قصيرة وحتى قرار النطق بالحكم في 28 فبراير المقبل.

وأوضح “قد نلجأ لتشكيل لجنة مع المدير التنفيذي لإدارة النادي حتى صدور الحكم، فالمدير التنفيذي وحده لا يستطيع إدارة النادي”.

وشدد الوزير على أن القانون يعطيه الحق في عمل أي شيء، سواء تعيين المجلس الحالي أو تعيين مجلس آخر، وإخطار اللجنة الأولمبية الدولية بما حدث، مشيرا إلى أن “موقف مجلس الأهلي الحالي صادم بالنسبة إلي، وهناك اجتماع مع المسؤولين لبحث الوضع الأخير، لا يليق أن يبقى الأهلي طوال تلك المدة دون مجلس إدارة، ومستعد لتقبل أي نقد لأي قرار من الوزارة”.

22