رئيس الحكومة الأسبانية وفضيحة الفساد

الخميس 2013/07/25
ملف الفساد يطيح برئيس الحكومة الأسبانية

مدريد- يخضع رئيس الحكومة الأسبانية ماريانو راخوي منذ أن ورد اسمه في قضية فساد مفترضة، لضغوط كي يقدم شروحات للبلاد فيما يتوقع أن يواجه طلبا لحجب ثقة قد يلطخ سمعته. وأفاد استطلاع نشرته صحيفة «ال موندو» (وسط يمين) التي فجرت الفضيحة مع صحيفة «ال باييس»، أن غالبية واسعة من المستطلعين ترى أنه على راخوي أن يمثل أمام البرلمان لتقديم شروحات في ما سمي «قضية بارثيناس».

وقد اندلعت الفضيحة التي تحمل اسم لويس بارثيناس المحاسب من عام 1990 إلى عام 2009 في الحزب الشعبي اليميني الحاكم برئاسة راخوي منذ 2004، في كانون الثاني/يناير مع نشر الصحيفتين المذكورتين وثائق تكشف حسابات موازية سرية لحزبه.

وظهر اسم ماريانو راخوي لأول مرة في مذكرات عرفت باسم «ملاحظات بارثيناس» وأفادت أن رئيس الحكومة الذي تولى الحكم منذ نهاية 2011، قد يكون تقاضى بين 1997 و2008 «رواتب قيمتها الإجمالية 25.200 يورو» على شكل هبات من مدراء شركات خاصة.

وعادت الفضيحة التي يحقق فيها القضاء، إلى الواجهة في التاسع من تموز/يوليو عندما نشرت وثائق جديدة من تلك الحسابات قيل أنها تورط رئيس الحكومة وكانت مرفوقة بمعلومات جديدة حول تبادل رسائل الكترونية قصيرة نسبت إلى ماريانو راخوي وإلى لويس بارثيناس الذي يعتبر مقربا جدا منه، وقالت أن «راخوي حافظ على اتصالات مباشرة ومستمرة مع بارثيناس حتى آذار/مارس 2013 على الأقل»، بينما الفضيحة اندلعت قبل شهرين.

وفي 15 تموز/يوليو مثل لويس بارثيناس الموقوف احتياطيا منذ 17 حزيران/يونيو في إطار قضية أخرى تخص تمويل اليمين الأسباني، أمام القاضي بابلو روث لاستجوابه وأكد وجود حسابات موازية لافتا إلى أن راخوي من بين المستفيدين منها كما أفادت مصادر حضرت جلسة الاستجواب.

ومن حينها، ما انفكت الفضيحة تتعاظم، وردا على السؤال: «هل تعتقد أن على راخوي أن يمثل أمام النواب لتقديم روايته بشأن قضية بارثيناس؟» أجاب 89,1 بالمئة من المستطلعين ومنهم 79 بالمئة من ناخبي الحزب الشعبي، بـ«نعم» و2,4 بالمئة بالرفض، كما جاء في استطلاع أجري بين 16 و18 تموز/يوليو.

12