رئيس المنظمة الديمقراطية للشغل: حصيلة حكومة ابن كيران ضعيفة جدا

الثلاثاء 2014/04/22
الانتقادات تتواصل على أداء حكومة ابن كيران

الرباط - شنت المنظمة الديمقراطية للشغل هجوما لاذعا على حصيلة عمل حكومة عبدالإله ابن كيران، فاختارت مصطلح “الربيع الأسود” شعارا للمسيرة الاحتجاجية التي نظمتها الأحد في العاصمة المغربية الرباط.

وقال علي لطفي، الكاتب العام للمنظمة الديمقراطية للشغل، في حديث لـ”العرب”: إنّ “الأسباب التي دعتنا إلى النزول إلى الشارع هي الوضع الاقتصادي المزري الذي بات يعرفه المغرب في ظل هذه الحكومة، من تضرّر الطبقة العاملة وتدني القدرة الشرائية والزيادة في أسعار المحروقات والمواد الأساسية وتملّص الحكومة من مسؤولياتها، وكذلك زيادة حدة الفقر، حيث ازداد الفقير فقرا وازداد الغني غنى”.

وأوضح لطفي أنّ القدرة الشرائية للمواطنين المغاربة أضعف بكثير من نظيراتها لدى مواطني الدول المتقدمة، وهذه الحكومة لا تعرف أنّ المتضرر الأول والأخير، هم أبناء الطبقتين الفقيرة والمتوسطة”، مشيرا إلى تراجع مستوى أجور العمال، قائلا: “نطالب برفع حدّه الأدنى إلى 12 ألف درهم”.

علي لطفي: الحكومة لا تعرف الحدّ الذي وصل إليه الوضع الاقتصادي في البلاد

يذكر أنّ المسيرة النقابية الأخيرة شهدت مشاركة الإطارات العليا المعطلة عن العمل، والمنظمة الديمقراطية لتحالف التجار والحرفيين، واتحاد النقابات المستقلة.

وأضاف كاتب عام المنظمة الديمقراطية للشغل أنّ الحكومة “تتعامل مع مطالبنا كنقابات مركزية عن طريق المماطلة والضحك على الذقون، ولا تعرف الحدّ الذي وصل إليه الوضع الاقتصادي في البلاد، والذي أصبح يتسم بالبؤس والانتظار المقلق تحت وطأة وضع اقتصادي واجتماعي هشّ.

ووصف حصيلة حكومة ابن كيران، بـ”حصيلة بائسة وضعيفة جدا”، مشيرا إلى وجود “تعطيل للدستور”، كما قال : “اقتراض الحكومة من الخارج يؤكّد كلامي، ونحن قاطعنا الحوار الاجتماعي فقط لأنّنا كنّا على دراية بأنّه لن يخرج بنتائج ملموسة”.

كما أشار إلى أن المنظمة ستخوض نضالات سلمية في كل المجلات الاقتصادية والاجتماعية، كما أنّ ستخوض إضرابا وطنيا يوم 15 مايو المقبل للمطالبة برفع قيمة الوظيفة العمومية.

من جانبها، أكّدت سمية بن خلدون، الوزيرة المنتدبة لدى وزير التعليم العالي المغربي، خلال لقاء نظمته الكتابة الإقليمية للفضاء المغربي للمهنيين بالرشيدية، أنّ الحكومة خطت خطوات إصلاحية مهمّة.

وأوضحت أنّه تمّ إحداث صندوق لفاقدي الشغل وتعميم بطاقة نظام المساعدة الطبية“، راميد” وبرنامج “تيسير” المرتبط بتمدرس الفتاة بالمناطق القروية، مؤكدة أنّه تمّ أيضا تعزيز التنمية الاقتصادية عبر تحفيز المقاولات ودعم الاستثمار واستعادة التوازنات الاقتصادية وتحسين نسبة النمو، إذ بلغت 4.8 في المئة مع نهاية 2013 مقابل 2.7 في المئة خلال سنة 2012.

2