رئيس الوزراء المصري يضع المسألة الأمنية على رأس أولويات حكومته

الاثنين 2014/03/03
الرئيس عدلي منصور رفقة التشكيل الحكومي الجديد

القاهرة - بدأت الحكومة المصرية الجديدة أول نشاطها، أمس، بإعلان رئيس الوزراء إبراهيم محلب في كلمة وجهها للشعب عن برنامج عمل حكومته خلال المرحلة المقبلة والتي يأمل المصريون في أن تقودهم خارج دائرة المرحلة الانتقالية.

حدَّد رئيس الوزراء المصري الجديد إبراهيم مِحلب 7 قضايا على الصعيد الداخلي والخارجي ستعمل حكومته على إنجازها خلال الفترة المقبلة لتحقيق مصالح البلاد والشعب.

وتحظى المسألة الأمنية بأولوية لدى حكومة محلب الذي اعتبر أن بلاده تواجه الإرهاب نيابة عن المنطقة بأسرها.

وأكد مِحلب، في كلمة وجهها إلى المواطنين، أمس، أنه يتحمل مسؤولية كبيرة بعد تكليفه من قبل رئيس الجمهورية بتحمل الأمانة، مضيفا أن البعض ينظر إلى هذه المرحلة باليأس، لكنها مرحلة البدء نحو مستقبل أفضل.

وأدّى المهندس إبرهيم محلب، أمس الأول، اليمين الدستوري، أمام المستشار عدلي منصور، رئيس الجمهورية المؤقت، مبقيا على 19 وزيرا من حكومة حازم الببلاوي المستقيلة، وعلى رأسهم المشير عبدالفتاح السيسي وزيرا للدفاع، في مفاجأة لمن توقعوا استبعاده من الحكومة الجديدة، تمهيدا لترشحه للانتخابات الرئاسية المقبلة.

واعتبر محلب أن من ضمن أولويات الحكومة مواجهة الإرهاب وفرض الأمن واستعادة الاستقرار في إطار الدستور والقانون، والسعي إلى إيجاد حلول عاجلة لتوفير الحدّ الأدنى من الحياة الكريمة للمواطنين.

الوزراء الجدد في حكومة محلب
*محمد شاكر وزيرا للكهرباء

*حسام كمال وزيرا للطيران المدني

*إبراهيم يونس وزيرا للإنتاج الحربي

*ناهد حسن عشري وزيرة للقوى العاملة والهجرة

*غادة والي وزيرة التضامن الاجتماعي

*هاني قدري وزيرا للمالية

*خالد حنفي وزيرا للتموين

*عادل العدوي وزيرا للصحة

*وائل الدجوي وزيرا للتعليم العالي والبحث العلمي

*مصطفى مدبولي وزيرا للإسكان

*نير عثمان وزيرا للعدل

ووصف بعض المراقبين الحكومة الجديدة بـ“وزارة الوقت الضائع”، وذلك بسبب اضطرار مهندسها إبراهيم محلب للإبقاء على الهيكل الرئيسي لحكومة الببلاوي، لاعتذار كثير من المرشحين الأكفاء عن تولي حقائب وزارية خلال هذا الوقت الضيق الذي يسبق الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في مصر، ويحكم على الحكومة المكلفة بالاستمرار لشهور معدودة، فضلا عن اعتراضات البعض على عدد من الأسماء المرشحة، مما هدّد بوقوع أزمات، أكثرها حدّة في “العدل” و“الثقافة” و“الري”.

وجاء اختيار المستشار نير عثمان وزيرا للعدل ليضع نهاية للأزمة الشديدة التي أثارتها الحقيبة الخاوية، بعد دعوة رئيس نادي القضاة برئاسة المستشار أحمد الزند لجمعية عمومية طارئة، للمطالبة بالإبقاء على المستشار عادل عبدالحميد في وزارة العدل، ورفض ترشيح المستشارين محفوظ صابر وحسن البسيونى لهذا المنصب.

وقالت مصادر قضائية رفيعة المستوى، إن المهندس إبراهيم محلب، طلب من المستشار عدلي منصور رئيس الجمهورية التدخل في هذه الأزمة وحلها، بعد تكرار رفض قضاة رشحوا لمنصب الوزير، الأمر الذي تسبب في تأجيل حلف اليمين للحكومة الجديدة بأكملها.

وأكدت مصادر بمجلس الوزراء على أن سبب الإبقاء على وزير النقل هو اعتذار 3 من أصحاب الكفاءات والخبرة في هذا المجال، من بينهم المهندس أسامة عقيل، الذي اعتذر بعد لقاء رئيس الحكومة به في نادي “المقاولون العرب” بمدينة نصر، بالإضافة إلى اعتذار شخصيات أخرى، وهو ما دفع للإبقاء على وزير النقل إبراهيم الدميري في منصبه.

وعن وزارة الثقافة، أوضحت المصادر أنه تمّ عرض المنصب على فاروق جويدة، إلا أنه اعتذر عن قبول المنصب بجانب عدد آخر من المثقفين، كما التقى “محلب” عددا آخر، ولكنه لم يحدث توافق عليهم من شخصيات مؤثرة داخل الوزارة، كما حدث مع أسامة الغزالي حرب، وهو ما دفعه للإبقاء على صابر عرب وزيرا للثقافة، للمرة الثالثة على التوالي.

وجاء الإبقاء على محمد عبد المطلب وزيرا للري، بعد الارتباك الذي حدث في الوزارة مؤخرا بينه والمرشح الذي تمّ تكليفه، وهو طارق قطب، وقال مراقبون إن “محلب” أبقى على وزير الري لسببين أحدهما الخبرة، بالإضافة إلى أن ملف الماء وأزمة سدّ النهضة بحاجة إلى متابع قوي لهذا الملف في الوقت الحالي.

وتردد أيضا أن ضيق الوقت لعب دورا في الإبقاء على عدد من وزراء حكومة حازم الببلاوي، ولم يتح الفرصة للقاء مرشحين آخرين، وأن رئيس الحكومة المكلف حرص عقب توليه المنصب على أن يكون لقاؤه بالمرشحين بمقر نادي “المقاولون العرب” لحسم الموقف مبدئيا قبل الإعلان عن التشكيل.

ورغم حالة الارتباك التي شهدها التشكيل الحكومي فإن إعلان حكومة محلب لاقى ارتياحا كبيرا في صفوف المصريين الذين يحاولون الخروج من نفق المرحلة الانتقالية المشبعة بالتفجيرات والأزمات الاجتماعية في ظل استمرار الجماعات المتشددة في استهداف قوى الأمن والجيش، ومواصلة جماعة الإخوان في محاولاتها لإفشال خارطة الطريق التي أعلن عنها عقب عزل الرئيس الإسلامي محمد مرسي. ونظرا للأهمية الجيوسياسية التي تحظى بها مصر ومدى تأثير وضعها الأمني والسياسي على استقرار المنطقة، تتواصل تحذيرات المسؤولين الأميركيين لإدارة البيت الأبيض بشأن ضرورة إعادة العلاقات إلى سالف عهدها ورفع الحظر الجزئي للمساعدات الأميركية لمصر.

وفي هذا الصدد ذكرت تقارير صحافية أميركية أن الجيش ووزارة الدفاع وهيئة الأركان المشتركة يضغطون حاليا من أجل وضع حدّ لوقف الشحنات القتالية الكبرى، التي يتمّ منحها للقاهرة.

ونقلت صحيفة وورلد تريبيون الأميركية عن ليزلي غيلب، رئيس مجلس العلاقات الخارجية الأميركي، قوله: “أنصح الآن بدعم المؤسسة العسكرية في مصر من أجل المساعدة في مواجهة الانتهاكات التي تقترفها جماعة الإخوان المسلمين من ناحية، وللانتقال صوب الواقع السياسي الذي تحتاجه مصر من ناحية أخرى”.

4