رئيس جهاز المحاسبات المصرية لـ"العرب": نستعد لكشف تجاوزات حكم مرسي

الثلاثاء 2014/02/04
نفقات الحراسة والطاقم المرافق في زفاف نجل مرسي كانت ضمن نفقات الرئاسة

القاهرة - خاص العرب – تحاول الجهات المصرية المختصة الحدّ من ظاهرة الفساد المالي المستشرية خلال حقبتي الرئيس السابق حسني مبارك وخلفه الرئيس الإسلامي المعزول محمد مرسي الذي تلاحقه تهم سوء استغلال المال العام، وحول هذا الموضوع الشائك بمصر في ظل تضارب الأرقام التقت “العرب” مع رئيس الجهاز الرقابي الأول في مصر المستشار هشام جنينة:

اعتبر المستشار هشام جنينة رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات في مصر، أن الفساد في مصر لم ينته على مدار ثورتين، بل على العكس فإن حجمه زاد عن الفترات السابقة، والدليل النتائج التي تصدرها مؤسسات تصنيف الدول، من حيث درجة الفساد بها والتي تشير إلى تراجع مصر في هذا الإطار.

ورأى جنينة أن السبب في ذلك يرجع إلى غياب قبضة الدولة على الجهاز الإداري، وغياب التشريعات المعنية بمتابعة الفساد، خاصة تشريعات حماية “المبلغين والشهود” وحق الصحفيين في الحصول على المعلومات من مصادرها وقانون حماية تعارض المصالح، الذي لم يطبق على أرض الواقع حتى الآن.

وعن حجم الفساد والمخالفات المالية في عهد الرئيس السابق محمد مرسي قال المستشار جنينة إن حجم الفساد في سنة لا يمكن أن يقارن بحجم الفساد في 30 سنة، في إشارة إلى فترة حكم الرئيس الأسبق “مبارك”.

وتابع: نعم كانت هناك مخالفات وتجاوزات تمّ رصدها في عهد المعزول في ما يخص الإنفاق المالي، وخاصة في ما يتعلق بالأغذية والمشروبات، وهناك مخالفات في مسألة التعيينات وهذا كله سوف يتمّ تسليمه في تقرير للرئيس عدلي منصور خلال أسبوع.

هشام جنينة
* أحد رموز تيار استقلال القضاء.

* تولى رئاسة محكمة استئناف القاهرة.

* عين رئيسا للجهاز المركزي للمحاسبات برتبة وزير.

أما في ما يتعلق بما نشر عن موضوع زفاف نجل مرسي ورحلة طابا فأكد رئيس الجهاز المركزي للحسابات أن الأمر مبالغ فيه وأن ما تم تقديمه من فواتير ومستندات بشأن تكلفة هذه الرحلة “ليس صحيح”، فقد قيل إن الرحلة تكلفت 330 مليون جنيه (حوالى 50 مليون دولار) ولكننا تأكدنا من أن ما أنفق على هذه الرحلة 32 ألف جنيه فقط (نحو 5 آلاف دولار) وكانت الفواتير باسم نجل المعزول ودفعت الأسرة منها 20 ألف جنيه والباقي كانت تكاليف نفقات الحراسة والطاقم المرافق له وهذه التكاليف دخلت ضمن نفقات الرئاسة.

وعن أزمة نادي القضاة ورفض المستشار أحمد الزند رئيس النادي خضوع النادي إلى مراقبة الجهاز المركزي للمحاسبات قال جنينة: “كنت أتمنى أن نعطي كقضاة المثل والقدوة، وحرصي على أداء واجبي دعاني إلى طلب فحص النشاط المالي لدور وأندية القوات المسلحة، وكذلك النشاط المالي لنادي المحكمة الدستورية العليا وهيئة قضايا الدولة والنيابة الإدارية ونادي مجلس الدولة وتم التفتيش عليهم بالفعل”.

وأكد رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات، رفع مذكرة لمجلس القضاء يسمح لأعضاء الجهاز بممارسة عملهم والتفتيش بنادي القضاة، نافيا أن يختزل الأمر على أنه صراع شخصي بيني وبين المستشار الزند.

وبخصوص البلاغ الذي قدمه المستشار الزند ضده، قال جنينة “كان قبل مجيئي الجهاز والأمر ليس تصفية حسابات ولا شأن له بمجريات العمل داخل الجهاز، فعندما طلبت تفتيش نوادي القوات المسلحة ـ والذي تم بالفعل ـ فأنا لم أكن أستهدف الفريق السيسي بهذا التفتيش لأن ذلك من صميم عملنا بالجهاز، ويجب أن نؤديه وما يحدث من المستشار الزند، هو محاولة لخلط الأوراق، فما نقوم به هو من صميم عملنا ولن نستثني أحدا، وإذا أرادوا استثناء أنفسهم فليعدلوا القانون”.

وحول الانتخابات المقبلة أكد رئيس جهاز الحسابات أن الجهاز سوف يقوم بدوره في ما يخص السباق الانتخابي، مشيرا إلى أن هناك تجاوزات تم رصدها في الانتخابات الرئاسية الماضية وتم إبلاغها إلى اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية، “لكن لا أعلم لماذا لم يؤخذ أي إجراء في هذا الصدد”.

كانت هناك تجاوزات تم رصدها في الانتخابات الرئاسية الماضية لكن لم يؤخذ أي إجراء بخصوصها

وعن خضوع المؤسسات الدينية “مسيحية وإسلامية ” للرقابة من جانب الجهاز أكد المستشار هشام جنينة، يجب أن تخضع كل المؤسسات الدينية للرقابة، لأن حجم الأموال في هذا الإطار “رهيب” وإذا أسيء استخدامها فسيكون خطرا على الأمن القومي المصري وهذا يحتاج إلى تعديل تشريعي.

وفي رده عن الاتهامات الموجهة ضده بخصوص انتمائه إلى جماعة الإخوان المسلمين، اعتمادا على أن الرئيس السابق هو الذي أصدر قرار تعيينه، الأمر الذي كرره رئيس الوزراء الدكتور حازم الببلاوي في تصريحات نقلتها عنه وسائل إعلام مختلفة أوضح جنينة: أنا لا أنتمي إلى “لإخوان المسلمين” بأي حال من الأحوال ولا لأي فصيل سياسي ومهمتي الأساسية العمل لصالح الوطن. وأشار جنينة إلى أن هناك أجهزة منزعجة من الرقابة لأنها متورطة في مخالفات منها الحصول على أراض بأسعار زهيدة ويتم بيعها بأسعار عالية جدا، ووصل حجم المخالفات في هذا الإطار إلى 3 مليارات جنيه (نحو 450 مليون دولار) كان يمكن أن تدخل خزينة الدولة، إذا تم استغلالها بشكل قانوني.

وأضاف “لا أستبعد أن تكون هذه الاتهامات من أجل الإطاحة بي وإبعادي عن ممارسة عملي الذي يمليه عليّ ضميري لأنني لا أخاف إلا المولى عز وجل. وتابع: أنا لم ألتق الرئيس المعزول إلا مرة واحدة بعد تكليفي بالمنصب ولم يحدث بيني وبينه أية اتصالات حتى انتهت فترة حكمه”.

وعن موقفه من الانتخابات الرئاسية المزمع عقدها في أبريل المقبل وعمّا إذا كان سيؤيد المشير عبدالفتاح السيسي أم لا قال جنينة إنه سوف يحتفظ بصوته لنفسه ولن يراه إلا الصندوق.

4