رئيس وزراء الكويت يتفادى استجوابا برلمانيا

الأربعاء 2014/04/30
رئيس الوزراء يؤكد عدم دستورية الاستجواب

الكويت - رفع مجلس الأمّة (البرلمان) الكويتي أمس من جدول أعماله استجوابا برلمانيا كان موجّها لرئيس الوزراء الشيخ جابر المبارك الحمد الصباح، بناء على طلب منه استند فيه “لعدم دستورية” الاستجواب.

ومثّلت الجلسة الصاخبة للمجلس فرصة لرئيس الوزراء لتوجيه نقده لعمل البرلمان والدعوة إلى تصحيح مساره وترشيد آلية الاستجواب كي لا تصبح عائقا أمام العمل الحكومي.

وكان النواب رياض العدساني وعبدالكريم الكندري وحسين قويعان، تقدموا بطلب لاستجواب رئيس الوزراء شمل قضايا حسّاسة من بينها أزمة السكن وشبهات فساد وهدر للمال العام.

وتنطوي الاستجوابات البرلمانية في الكويت على قضية سياسية تتصل بعلاقة الحكومة بمجلس الأمّة، وهي علاقة تميزت خلال السنوات الماضية بتوتّر كبير أدى في كثير من الأحيان إلى إقالة حكومات أو إبطال برلمانات.

ونفى الشيخ جابر المبارك في الكلمة التي ألقاها أمس أمام مجلس الأمّة أن يكون رفضه الاستجواب نتيجة “عجز أو جزع أو ترفع عن الاستجواب والمساءلة”، مذكّرا بوجوب “أن يكون استخدام الأدوات الرقابية لمجلس الأمة مقيّدا بالشروط والضوابط التي حدّدها وأبرزتها اللائحة الداخلية وقرارات المحكمة الدستورية بوضوح ولا يسمح بأي اجتهاد لاستهداف المحافظة على مكانة هذه الأدوات وصيانتها وتجنّب هدرها في ما لا يخدم المصلحة العامة”.

وأشار إلى أنّ حكومته لم تنكر أن هناك خللا في العمل التنفيذي، لكنه قال “إنه حصيلة تراكمات عقود طويلة وليس من الإنصاف أن تتحمل حكومة لم يمض تسعة أشهر على تشكيلها مسؤولية هذا الخلل الذي نتج عن أعوام عديدة”.

كما حمل بشكل غير مباشر على مقترحي الاستجواب قائلا “إذا ما أمعنا استقراء الساحة المحلية وما شهدته خلال الآونة الأخيرة من أحداث مفتعلة سندرك حتما أن هناك من يعمل بكل جد على عرقلة العمل والإنجاز وافتعال الأزمات لتحقيق أهداف لم تعد خافية على أحد ولا أرى هذا الاستجواب بعيدا عنها”.

3