رجال أعمال سعوديون يشكون آلام الإصلاحات

الأربعاء 2017/03/08
46 بالمئة من الشركات المدرجة في البورصة تكبدت خسائر بـ37 بالمئة

الرياض – كشفت وثيقة موقعة باسم رئيس الغرفة التجارية والصناعية في الرياض أن مجموعة من رجال الأعمال البارزين عرضوا على ولي ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان الآلام التي يعاني منها القطاع الخاص جراء سياسات التقشف والإصلاح الاقتصادي.

وأطلقت السعودية منذ عام تقريبا “رؤية 2030” وهي خطة اقتصادية طموحة تضمنت إجراءات جذرية هي الأشد جرأة خلال عقود وشملت خفضا كبيرا في الإنفاق الحكومي ومجموعة من إجراءات التقشف للتكيف مع عصر النفط الرخيص.

ورغم نجاح الحكومة في خفض عجز الموازنة العام الماضي فقد تسببت إجراءات التقشف في تباطؤ النشاط الاقتصادي وتراجع أعمال الشركات وإنفاق المستهلكين.

وبحسب الوثيقة قام وفد من رؤساء 10 غرف تجارية وصناعية بزيارة الأمير محمد الذي يرأس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية الذي يتولى وضع السياسة الاقتصادية.

غرفة الرياض التجارية والصناعية: القطاع الخاص مع رؤية 2030 قلبا وقالبا لكنه يواجه تحديات ومعوقات

وذكرت الوثيقة أن رجال الأعمال أكدوا للأمير “أن القطاع الخاص مع رؤية 2030 قلبا وقالبا… لكنه يواجه تحديات ومعوقات جراء بعض السياسات والإجراءات الحكومية”.

وذكروا بحسب الوثيقة أن 17 بالمئة فقط من الشركات المدرجة في البورصة حققت نموا في الأرباح بينما تراجعت أرباح 46 بالمئة من الشركات وتكبدت 37 بالمئة منها خسائر.

وقالت الوثيقة إن “القطاع الخاص وبعد برنامج التوازن المالي أصبح يعاني من ارتفاع التكاليف التشغيلية وانخفاض القوة الشرائية للسكان. وإن الصناعة بدأت تفقد الميزة التنافسية لها جراء ارتفاع تكلفة الطاقة والوقود والعمالة الوافدة”.

وخلال الاجتماع قال الأمير محمد إن الدولة ستعلن عن عدد من المشاريع التنموية الضخمة بنهاية العام الجاري من أجل تحفيز الاقتصاد وتسريع عجلة النمو.

وأكدت رويترز أن مصدرين أكدا صحة الوثيقة. ولم يتسن الحصول على تعليق من غرفة الرياض ولا على تعليق فوري من الفريق الإعلامي للأمير محمد.

وتعرضت الحكومة السعودية خلال العام الماضي لضغوط مع تنفيذها إجراءات إصلاح واسعة النطاق شملت خفض الإنفاق وإلغاء مشروعات وتأجيل سداد مستحقات بمليارات الدولارات لشركات من القطاع الخاص.

وتسبب ذلك في تراجع استثمارات القطاع الخاص الذي تعول عليه الحكومة في تنويع الاقتصاد وخلق الوظائف وتقليل الاعتماد على النفط.

وبحسب الوثيقة قال رجال الأعمال إنه رغم استئناف الحكومة سداد المستحقات المتأخرة فهناك بعض الوزارات لا ترفع الطلبات لوزارة المالية لعدم كفاية بنود الصرف بينما تستحوذ البنوك على الدفعات التي صرفت لسداد الديون خلال فترة تأجيل السداد مما يؤثر على سير المشروعات.

وتعتزم الحكومة ضمن موازنة 2017 زيادة الإنفاق الحكومي إلى 237.3 مليار دولار وتخطط لزيادة الإنفاق على مشروعات البنية الأساسية بنسبة 69 بالمئة.

وتخطط لإلغاء دعم الطاقة تدريجيا ورفع أسعار الكهرباء في وقت لاحق من العام الجاري بنسبة لم تعلن عنها لكنها لا تخطط لزيادة أسعار الغاز واللقيم قبل عام 2019 لحماية قطاع البتروكيماويات.

وللحد من آثر زيادة الأسعار على المواطنين تخطط الحكومة لمنح المواطنين المستحقين دعما نقديا مباشرا لمساعدتهم على التأقلم مع الأوضاع الجديدة عبر برنامج يعرف باسم “حساب المواطن” وهو من بين عدة برامج تحت مظلة برنامج التوازن المالي الذي يهدف إلى ضبط الميزانية بحلول 2020.

وخلال اللقاء شدد الأمير محمد على أهمية برنامج التوازن المالي وأنه من دونه لن تستطيع الدولة دفع رواتبها وأن برنامج حساب المواطن سيعوض المتضررين من زيادة الرسوم. وأكد أن استثمارات في قطاعات التعدين وتصنيع السيارات ستخلق وظائف للكثير من السعوديين وستحفز الاقتصاد.

10