رشوة بمليوني دولار تهدد تنظيم مونديال 2022 في قطر

الأربعاء 2014/03/19
وارنر رشوة بقيمة مليوني دولار أميركي من شركة قطرية لتسوية ملف مونديال 2022

لندن- زادت فضيحة جديدة عن دفع شركة قطرية رشوة بمليوني دولار لنائب سابق لرئيس “فيفا” من حجم الضغوط الدولية المطالبة بسحب تنظيم كأس العالم لكرة القدم 2022 من الإمارة الخليجية.

فقد تلقى الترينيدادي جاك وارنر النائب السابق لرئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم رشوة بقيمة مليوني دولار أميركي من شركة قطرية يملكها رئيس الاتحاد الآسيوي السابق محمد بن همام للتصويت لملف قطر لاستضافة مونديال 2022، بحسب ما ذكرت صحيفة “دايلي تيليغراف” البريطانية أمس.

وكشفت الصحيفة، في تقرير أعده ثلاثة من محرريها، أن وارنر حصل على 2،1 مليون دولار بعد فوز قطر بملف الاستضافة، فيما استلم ولداه 750 ألف دولار، وأحد الموظفين 400 ألف دولار بحسب وثائق تملكها. وأضافت أن إحدى شركات بن همام، الموقوف منذ 2011 عن النشاط الكروي من قبل لجنة الأخلاقيات في الاتحاد الدولي، دفعت 1،2 مليون دولار لوارنر عام 2011.

وقالت الصحيفة إن مكتب التحقيقات الفيدرالي الأميركي “اف بي آي” يحقق في هذه القضية بمساعدة ابن وارنر الأكبر الذي يعيش في ميامي كشاهد على ما حدث، وأن مذكرة خرجت من إحدى الشركات المملوكة لوارنر وتدعى “جماد” إلى شركة “كيمكو” المملوكة لبن همام بتاريخ 15 ديسمبر 2010، بعد أسبوعين من فوز قطر بتنظيم كأس العالم، تطلب فيها دفع مبلغ 2،1 مليون دولار لأعمال نفذت بين عامي 2005-2010 وتدفع لحساب وارنر، قبل أن يتلقى نجلا وارنر وأحد موظفيه مبلغ مليون دولار إضافي من ذات الشركة القطرية.

وأضافت تيليغراف أن “إحدى الوثائق تنص على تعويض النفقات القانونية” فيما تؤكد رسالة أخرى بين الطرفين الحصول على مبلغ مليون دولار ثمنا لأعمال نفذت بين

2005-2010، علما أن مصرفا واحدا في جزر كايمان رفض إتمام عملية الدفع خوفا من وجود شبهة بشرعية الأموال ليتم تحويل المبالغ إلى مصرف آخر في نيويورك.

وطبقا لوثائق اطلعت عليها الصحيفة، فإن إحدى الرسائل الإلكترونية التي أرسلت من أحد موظفي وارنر تؤكد حصوله على 412 ألف دولار، وتلقى ولده داريل مبلغ 432 ألف دولار وابنه الآخر داريان الذي حصل على مبلغ 316 ألف دولار من شركة تدعى “نحن نشتري المنازل”.

ورفض وارنر أو أحد أفراد عائلته التعليق على ما ذكرته الصحيفة، فيما أكدت اللجنة العليا للمشاريع والإرث المنظمة لمونديال قطر 2022 أنها ملتزمة بتعليمات “فيفا” المتعلقة بالتصويت، وأنهم ممتثلون لقيمهم الأخلاقية.

من جهتها، أكدت قطر، الدولة المنظمة لبطولة كأس العالم لكرة القدم لعام 2022، أنها لم تخرق أية لوائح في سعيها إلى الفوز بحق استضافة البطولة. ورد منظمو كأس العالم في قطر ضمن التقرير نفسه أنهم “لا يعلمون شيئا عن أية ادعاءات تتعلق بصفقات أعمال بين الأفراد” وأصروا على أن “أعضاء ملف قطر لاستضافة مونديال 2022 التزموا تماما بلوائح الفيفا الخاصة بالمنافسة على استضافة كأس العالم بما يتوافق مع ميثاق الشرف الخاص بهم”.


اقرأ أيضا


هيبة قطر العالمية تتآكل بسبب سياستها الخاطئة

1