رعاية قطر للإرهاب أمام القضاء المصري مجددا

الأربعاء 2014/06/18
دعم قطر للإخوان يلصق بها تهمة تمويل الارهاب

القاهرة- العرب - يستعدّ القضاء المصري للبت في قضيّة كان رفعها أحد المحامين المصريين طالب فيها باعتبار قطر «دولة داعمة للإرهاب»، وذلك في الوقت الذي كشفت فيه مصادر إعلامية مصرية عن إقدام السلطات القطرية على إيقاف نحو 160 إخوانيا عن العمل في قطر، كخطوة نحو التخلص من الجماعة المصنّفة إرهابية في عدّة دول عربية، وما يسببه ذلك من إحراج للدوحة، ومن تبعات سياسية، وحتى قضائية على غرار القضية المنظورة أمام القضاء المصري.

وحدّدت محكمة مصرية جلسة ليوم 5 يوليو المقبل للحكم في الاستئناف المقدم ضد حكم قضائي لمحكمة الأمور المستعجلة بعدم اختصاصها في نظر دعوى تطالب باعتبار قطر من الدول الداعمة والممولة للإرهاب.

وقالت مصادر قضائية إنّ «محكمة مستأنف القاهرة للأمور المستعجلة» قرّرت حجز الاستئناف المقدّم ضد حكم عدم الاختصاص النوعي الذي قرّرته «محكمة القاهرة للأمور المستعجلة» في القضية، للحكم في جلسة 5 يوليو».

وكانت محكمة عابدين للأمور المستعجلة، قضت في 7 مايو الماضي، بعدم الاختصاص النوعي في القضية ما يعني عدم اختصاص دائرة هذه المحكمة في نظر الدعوى، وهو ما يترتب عليه إمكانية رفعها أمام دائرة قضائية مختصّة بحسب ما يراه المحامي مقدم الدعوى، وفقا للمصادر ذاتها.

وطالب صاحب الدعوى، المحامي سمير صبري، باعتبار قطر «دولة داعمة للإرهاب»، على خلفية موقفها المؤيد لجماعة الإخوان المسلمين والتي أعلنتها الحكومة المصرية تنظيما إرهابيا في ديسمبر الماضي.

وقال إن «دولة قطر تحتضن عددا من الإرهابيين الهاربين من العدالة، ورفضت تسليمهم إلى مصر، باعتبارهم مطلوبين من الانتربول»، بحسب ما جاء في الدعوى المستعجلة.

وقبل ذلك، كانت دائرة قضائية تابعة لمحكمة القضاء الإداري في مصر قضت، أواخر يناير الماضي، بعدم الاختصاص بالفصل في دعوى تطالب بطرد السفير القطري من القاهرة، وقالت إن هذا الأمر يدخل في نطاق أعمال السيادة، ذات الطابع السياسي، ولا يجوز لأية محكمة وبصفة خاصة محاكم القضاء الإداري بسط رقابتها القضائية على هذه القرارات.

وتأتي هذه التطورات، فيما كشف الصحفي المصري عادل حمودة، عن طرد الأجهزة القطرية لـ160 إخوانيا من العمل في تلك الأجهزة.

3