رفض الطعون على نتائج الاستفتاء التركي

الأربعاء 2017/04/26
المحكمة تنتصر للسلطان العثماني

أنقرة – رفضت محكمة إدارية عليا في تركيا الثلاثاء طعنا قانونيا تقدمت به المعارضة في نتيجة الاستفتاء الأخير حول توسيع صلاحيات الرئيس رجب طيب أردوغان.

وانتقد حزب الشعب الجمهوري المعارض مرارا قرار المجلس الأعلى للانتخابات، الذي اتخذ قبل إغلاق مراكز التصويت بقبول بطاقات الاقتراع التي لا تحمل الختم الرسمي.

وتقدم الحزب رسميا الجمعة بطلب إلى مجلس الدولة، أعلى محكمة إدارية تركية، بعد فوز معسكر “نعم” بنسبة 51.4 بالمئة في الاستفتاء الذي جرى في 16 أبريل.

وتقدمت المعارضة التي اعتبرت أن قرار المجلس الانتخابي أفسح مجالا للتزوير، بطلب لإلغاء نتيجة الاستفتاء الأسبوع الماضي، إلا أن هذا الطلب رفض.

وقال حزب الشعب الجمهوري إن قرار المجلس الأعلى للانتخابات كان “إداريا”.

إلا أن المحكمة رفضت الطعن بأغلبية وقالت إنها لا تستطيع إصدار قرار بشأن قرار المجلس الانتخابي لأنه “لم يكن آلية إدارية”، بحسب وكالة الأناضول الحكومية للأنباء.

وصرح وزير العدل التركي بكير بوزداغ السبت أن قرارات المجلس الانتخابي لا يمكن الطعن بها في المحكمة الدستورية.

وسرعان ما رد ليفنت غوك زعيم الكتلة البرلمانية لحزب الشعب الجمهوري باتهام بوزداغ بإصدار “توجيهات” إلى القضاة قبل اتخاذهم القرار.

وبموجب التعديلات الدستورية التي أقرت في الاستفتاء، ستبدأ تركيا تطبيق نظام الرئاسة التنفيذية اعتبارا من نوفمبر 2019 والذي يلغي دور رئيس الوزراء ويمنح الرئيس سلطة تعيين الوزراء.

وأكدت منظمة أهلية مستقلة تدعى “لا وأبعد منها” جمعت معلومات حول خروقات جرت يوم التصويت أن الاستفتاء “باطل”.

وأفاد تقرير المنظمة الذي نشر الثلاثاء “أن الثقة في ابتعاد الانتخابات وآليات التصويت العامة عن الممارسات المشبوهة حجر أساس الديمقراطية في بلدنا وحق لكل مواطن”، مضيفا “من الجلي عدم ثبوت هذا الحق”.

ونشرت هذه المنظمة التي تشكلت قبل شهرين فحسب حوالي 15 ألف متطوع في مكاتب الاقتراع حول البلاد.

5