رفض فلسطيني لقانون الجرائم الإلكترونية

الثلاثاء 2017/10/03
دعوة إلى بطلان سريان العمل بالقانون المثير للجدل

رام الله- تضامنت مؤسسات المجتمع المدني والعمل الأهلي مع الصحافيين، وأطلقوا عريضة لإلغاء قانون الجرائم الإلكترونية المثير للجدل، الذي يقيد الحريات الصحافية وحرية التعبير عن الرأي في الفضاء الإلكتروني ووسائل التواصل الاجتماعي.

وعقدت لجنة “التنسيق الوطني للدفاع عن الحريات العامة” مؤتمرا صحافيا في مدينة رام الله، الأحد، أطلقت خلاله العريضة وعليها المئات من التواقيع من مؤسسات وناشطين. وكانت مؤسسات المجتمع المدني والعمل الأهلي وقوى سياسية وفعاليات أخرى من بين الموقعين على العريضة. ودعت اللجنة إلى المشاركة في الفعالية التي ستنظم في العاشر من شهر أكتوبر الجاري للمطالبة بإلغاء القانون.

وجاء هذا الإعلان بعد استنفاذ كافة الجهود من طرف المجتمع المدني التي سعت مسبقا إلى تعديل القانون، حيث تم تشكيل لجنة مشتركة من ممثلين مختصّين عن المجتمع المدني وممثلين عن الحكومة لتعديل القانون، وبالتزام شفوي من النائب العام بتوفير بيئة إيجابية لعمل اللجنة وعدم استخدام القانون في قضايا حرية التعبير.

وتطرّقت ماجدة المصري،عضو اللجنة التنسيقية لشبكة المنظمات الأهلية الفلسطينية، لأهمية تشكيل اللجنة التي تضم ممثلين عن المؤسسات والقوى والفعاليات المختلفة ارتباطا بقانون الجرائم الإلكترونية وما يمثّله من مساس بالقانون.

وذكرت أن العريضة التي أُطلقت حملت المئات من التوقيعات خلال الأيام الماضية سيتم تسليمها للرئيس محمود عباس والحكومة وتؤكد على ضرورة إلغاء القانون، وبطلان سريان العمل به، وما نجم عنه من قرارات وإجراءات إدارية وإيجاد الآليات لمعالجة الجرائم الإلكترونية بشكل مختلف.

من جهته، أكد عصام بكر الذي مثّل القوى السياسية، على أهمية تعزيز المناخات الإيجابية الناشئة لتحقيق المصالحة وإنهاء الانقسام بما فيها تمكين الحكومة من استلام مهامها في غزة بعد قرار حلّ اللجنة الإدارية.

18