رفض للمصالحة الاقتصادية في تونس

الجمعة 2016/07/15
الحركة تدعو إلى النزول إلى الشارع والتظاهر ضد المصالحة الاقتصادية

تونس - دعت حركة “مانيش مسامح” (لن أسامح) الشبابية التونسية (مستقلة)، إلى النزول إلى الشارع والتظاهر الجمعة، ضد مشروع قانون “المصالحة الاقتصادية” تزامنا مع بدء البرلمان مناقشته في لجنة التشريع العام. وقبل أسبوعين شرعت لجنة التشريع العام بالبرلمان التونسي في مناقشة قانون المصالحة الذي طرحه الرئيس، الباجي قائد السبسي، قبل أشهر ويهدف إلى عقد مصالحة مع المئات من رجال الأعمال في نظام الرئيس السابق زين العابدين بن علي، والمتهمين في قضايا فساد.

وقال عضو الحركة سيف الصغير، في مؤتمر صحافي، بمقر نقابة الصحافيين بالعاصمة تونس، “على كل الشباب أن ينخرطوا في مبادرتنا وينزلوا إلى الشارع الجمعة المقبل، في مسيرة سلمية تنطلق من بطحاء (ساحة) محمد علي، بالعاصمة رفضا لهذا القانون الذي يتناقض مع روح الثورة ومطالب الشباب”. وأضاف الصغير أن “عدة أحزاب سياسية في البلاد على غرار الجبهة الشعبية (ائتلاف يساري له 15 مقعدا بالبرلمان) والتيار الديمقراطي (3 مقاعد بالبرلمان) والتحالف الديمقراطي (دون تمثيلية نيابية) عبرت عن مساندتها لهذه التحركات الاحتجاجية الرافضة لقانون المصالحة الذي سينسف مسار العدالة الانتقالية في تونس.

من جانبها قالت عضو الحركة هيفاء المنصوري، في تصريح صحافي، إن “حركة مانيش مسامح ستستمر في تحركاتها الميدانية في كامل محافظات البلاد حتى تسقط القانون الذي يتناقض مع أهم شعارات العدالة والحرية التي جاءت بها الثورة”.

ولاقى مشروع القانون معارضة شديدة من المجتمع المدني في تونس، لكن الرئاسة تعتبر أن الوضع الاقتصادي الذي يزداد صعوبة يحتّم عقد مصالحة مع رجال الأعمال، لبعث مشاريع تساهم في إنعاش التنمية.

وتعهّد رئيس البرلمان محمد الناصر، في وقت سابق بأن تتم المصادقة على المشروع بشكل نهائي قبل منتصف أغسطس المقبل، وهو آخر أجل للدورة البرلمانية الحالية.

وحركة “مانيش مسامح” هي حركة شبابية مناهضة لقانون المصالحة الاقتصادية، تهدف إلى تجميع كل المواطنين والمكونات السياسية والحقوقية حول مهمة سحب قانون المصالحة الذي ترى أنه “يبيّض الفساد”.

4