رفع الحصانة على مارين لوبان تمهيدا لمحاكمتها

الجمعة 2017/03/03
ضربة قوية لمرشحة الرئاسة

بروكسل – رفع البرلمان الأوروبي الخميس الحصانة البرلمانية عن زعيمة اليمين المتطرف مارين لوبان استجابة لطلب القضاء الفرنسي بعدما نشرت صورا على تويتر لفظاعات ارتكبها تنظيم الدولة الإسلامية.

واستدعيت لوبان أمام قاضي التحقيق في أبريل 2016 لكنها رفضت المثول أمامه باعتبار أنها تحظى بحصانة برلمانية.

ورفع الحصانة عن المرشحة للرئاسة الفرنسية له مفعول فوري ويتعلق فقط بهذا التحقيق، وليس بالتحقيق حول شبهات بوظائف وهمية في منصب مساعدي نواب حزب الجبهة الوطنية في البرلمان الأوروبي، وقد أدت هذه القضية إلى توجيه التهم إلى مديرة مكتبها.

وقال ديميتريوس باباديموليس (يسار متشدد) الذي ترأس النقاشات، في ختام تصويت النواب الأوروبيين برفع الأيدي الذي غابت عنه لوبان “أعتقد أن النتيجة واضحة: غالبية كبرى تؤيد رفع الحصانة”.

وتقدمت نيابة نانتير (ضواحي باريس) بطلب رفع الحصانة بعد أن فتحت تحقيقا قضائيا بحق لوبان بتهمة “نشر صور عنيفة”.

ونشرت لوبان في ديسمبر 2015 ثلاث صور على تويتر كتبت تحتها “هذا هو داعش!” والصور لجندي سوري يتم سحقه حيا تحت دبابة والطيار الأردني معاذ الكساسبة وهو يحترق داخل قفص والرهينة الأميركي جيمس فولي بعد قطع رأسه ووضعه على ظهره. وأرادت لوبان بذلك الاحتجاج على “المقارنة المشينة” التي قام بها، حسب قولها، الصحافي جان جاك بوردان على شبكتي “بي اف ام تي في” و”راديو مونتي كارلو” بين تنظيم الدولة الإسلامية الجهادي، والجبهة الوطنية.

وقامت في اليوم التالي بسحب صورة فولي نزولا عند طلب أسرته التي عبرت عن “صدمتها العميقة”، لكن الصورتين الأخريين كانتا على حسابها الخميس.

وقالت لوبان صباح الخميس لشبكة التلفزيون “ال سي بي” وإذاعة “فرانس بلو” قبل تصويت البرلمان الأوروبي في جلسة عامة “لقد نشرت ثلاث صور لفظائع داعش وقلت هذه هي داعش. أنا أندد بهذه الفظائع.

وأضافت “أنا نائبة، وأؤدي دوري حين أندد بداعش” واعتبرت التحقيق بحقها “سياسيا”.

وعلى غرار والدها جان- ماري لوبان في عام 2002، تبدو مارين شبه واثقة من تصدر الدور الأول من الانتخابات الرئاسية في 23 أبريل المقبل، بحسب معظم استطلاعات الرأي الأخيرة.

وكانت لوبان قالت خلال زيارتها إلى معرض الزراعة الثلاثاء “لم يتم أبدا رفع الحصانة بمثل هذه السرعة من قبل”، ونددت بـ”إجراء سريع مخصص للوبان”.

وقال البرلمان الأوروبي إنه تم النظر في 15 طلبا لرفع الحصانة في عام 2016. وأن درسها استغرق بين أربعة وثمانية أشهر بحسب كل حالة. والطلب المتعلق بلوبان تم التقدم به في 5 أكتوبر 2016 واستغرق الإجراء المتعلق به قرابة خمسة أشهر.

5