رفع الحصانة عن برلمانيين يثير مخاوف المعارضة الأردنية

الأربعاء 2015/03/18
النواب الست سيتم احالتهم على القضاء

عمان - تتفاعل قضية رفع الحصانة عن ستة نواب في البرلمان الأردني، منذرة بتطورات جديدة، خاصة مع تعالي الأصوات المحذرة من وجود توجه للتضييق على المعارضين لـسيـاسات الـدولة فـي هذا المجلس.

وكانت اللجنة القانونية لمجلس النواب قد أوصت في الأيام الماضية برفع الحصانة عن ستة نواب، بعضهم متورط في قضايا جنائية والبعض الآخر في قضايا سياسية، على غرار النائب، قومي الميولات، طارق خوري.

ولا يجيز الدستور الأردني استجواب نائب البرلمان في قضية ما إلا بعد رفع الحصانة عنه، كما أن الحصانة تختص بالنائب خلال وجوده داخل قبة البرلمان فقط وتشمل ما يقوله تحت القبة.

وقد بدأت العديد من الكتل والشخصيات النيابية في التحرك خلف الكواليس لمنع حصول التصويت على رفع الحصانة على النواب والذي يحتاج إلى أغلبية الثلثين.

ومن بين هذه الشخصيات نجد هند الفايز التي دعت إلى مقاطعة الجلسة المرتقبة، الأحد المقبل، مما سيؤجل الأمر برمته إلى الصيف المقبل.

4