رفع تعريفات النقل بالمغرب 20 بالمئة

الخميس 2014/10/02
الكثير من المقاولات تعاني بسبب قرار الحكومة تحرير أسعار المحروقات

الرباط - قرر مهنيو نقل البضائع المغاربة رفع تعريفة النقل ب20 بالمئة، ردا على تحرير الحكومة لأسعار المحروقات الذي اتخذ قبل أكثر من سنة، حسبما أفاد مسؤول عن القطاع المنتمي لاتحاد رجال الأعمال المغاربة.

وقال عبدالغني برادة الرئيس المنتدب والناطق الرسمي باسم الفدرالية الوطنية للنقل الطرقي عبر الموانئ لفرانس برس “اتخذنا قرار زيادة تعرفة نقل البضائع بـ20 بالمئة، وقد سبق أن رفعنا التعرفة خلال الشهرين الماضيين بـ10 بالمئة”.

وعن أسباب هذا القرار أوضح المسؤول المغربي الذي تنضوي فدراليته تحت لواء “اتحاد مقاولات المغرب” (رجال الأعمال)، أن “الحكومة حينما قررت تحرير أسعار المحروقات لم تتخذ إجراءات حمائية لصالح المهنيين، في قانون موازنة 2014، كما لا تبدو هناك مؤشرات بخصوص قانون موازنة 2015”.

وأكد المصدر نفسه أن “ست مقاولات كبرى متخصصة في نقل البضائع أغلقت أبوابها، فيما تعاني الكثير من المقاولات بسبب قرار الحكومة تحرير أسعار المحروقات”.

وقررت الحكومة التي يقودها الإسلاميون في المغرب، منتصف سبتمر تطبيق نظام مقايسة أسعار محروقات للتلاؤم في اتجاه الارتفاع أو الانخفاض حسب تقلبات الأسعار الدولية للنفط.

وطبقت الحكومة هذا النظام، للحد من تأثير تقلب أسعار المواد البترولية في السوق العالمية على الحسابات العمومية للدولة، في وقت كانت تلتهم فيه المحروقات ما يقرب من 90 بالمئة من حجم الدعم المخصص للمواد الأساسية.

وفاق هذا الدعم 5 مليار يورو خلال 2012، مسجلا عجزا في إجمالي الناتج المحلي فاق 7 بالمئة. ويتوقع أن يؤثر قرار مهني نقل البضائع في المغرب، على أسعار مختلف السلع الاستهلاكية.

في المقابل قال نجيب بوليف الوزير المنتدب المكلف بالنقل “لا أفهم هذه الزيادة، خاصة أن اتحاد مقاولات المغرب، الذي ينتمي اليه الناقلون، بعث بمذكرة لرئيس الحكومة تخص اقتراحاته لقانون موازنة 2015، وضمنها اجراءات ضريبية تخص قطاع النقل، وما زالت قيد الدرس، وبالتالي فالقرار متسرع”.

ويعمل 24 ألف ناقل في قطاع نقل البضائع لفائدة الغير، فيما يمثل قطاع النقل بكل أنواعه أكثر من 6 بالمئة من الناتج الوطني الخام، ويمتص 34 بالمئة من الاستهلاك الوطني للطاقة، ويشغل 10 بالمئة من السكان النشطين، ويدر على خزينة الدولة 15 بالمئة من الرسوم الضريبية.

10