رقابة إلكترونية تونسية للمشاريع العامة

الأربعاء 2017/05/24
بيانات لأكثر من 200 مشروع حكومي في متناول التونسيين

تونس - أطلقت تونس منصة إلكترونية هي الأولى من نوعها تحت اسم “كبران.كوم” تتيح مراقبة المشاريع الحكومية، في مسعى لحوكمة عمليات الإعمار في البلاد التي تعاني من أزمة اقتصادية.

ونقلت وكالة الأنباء الرسمية عن رئيس الجمعية التونسية للمراقبين العموميين بلحاج عيسى قوله إن هذه “المنصة تحتوي على بيانات خاصة تتعلق بأكثر من 200 مشروع حكومي تتوزع على 9 ولايات”.

وأشار إلى أن المشاريع في تلك الولايات تقدر قيمتها بأكثر من مليار دينار (410 ملايين دولار) وأن البيانات تتعلق أساسا بتاريخ بداية وانتهاء عمليات التشييد والتكلفة ومصادر التمويل.

وأكد عيسى أن المنصة ستزيد من تعزيز متابعة المواطنين للمشاريع العامة عبر تقييمها وإبداء الرأي فيها والإبلاغ عن الإخلالات والتجاوزات المتعلقة بتنفيذها.

وتأمل تونس من خلال المنصة في تفادي نقص المعلومات المتوفرة حول المشاريع العامة رغم قيمتها المالية.

ووفق إحصائيات وزارة التنمية المحلية، فإن قيمة مشاريع البنية التحتية خلال العام الجاري، تقدر بنحو 4.7 مليار دينار (نحو 1.92 مليار دولار)، بينما كانت العام الماضي تقدر بنحو 3.4 مليار دينار (نحو 1.39 مليار دولار).

وتشكو مشاريع البنية التحتية من غياب شبه كلي للشفافية، والتي تشمل جميع مراحل إنجازها لا سيما بعد المشاكل التي ظهرت في السنوات الأخيرة والتي تتعلق بتكلفتها التي تضاعفت في بعض الأحيان وتراجع جودة إنجازها وضعف الرقابة الحكومية عليها.

وقال عضو الهيئة المديرة للجمعية شرف الدين اليعقوبي إن “المنظومة الإلكترونية ستقدم كافة البيانات عن المشاريع التي تضم الطرقات والجسور والمستشفيات والمدارس”.

ودعا المواطنين إلى الإبلاغ عن التجاوزات في تلك المشروعات، في إطار ما اعتبره نشرا لثقافة البيانات المفتوحة.

وتسعى تونس للانضمام إلى مبادرة الشفافية الدولية في قطاع البناء والتشييد والتي انطلقت منذ عام 2012، للعمل على مساعدة البلدان المنضوية تحت رايتها على تقديم وإنجاز مشاريع بنية تحتية ذات جودة عالية مع التحكم في التكاليف.

11