رموز بوتفليقة لن يغيبوا عن السباق الرئاسي

عبدالمجيد تبون رابع المرشحين للانتخابات الرئاسية الجزائرية وسط معلومات عن تقدم أكثر من 20 شخصية للسباق.‎
الأحد 2019/10/27
الجزائريون يرفضون إعادة إنتاج النظام القديم

بدأ العد التنازلي للاقتراع الرئاسي المقرر في 12 ديسمبر القادم بالجزائر مع انتهاء الآجال القانونية لملفات الترشح، بمشاركة رموز نظام بوتفليقة والذي تجسد في إعلان عبدالمجيد تبون ترشحه للرئاسية، ووسط ما يشبه معركة تكسير عظام بين السلطة والشارع.

الجزائر- انتهت في الجزائر منتصف ليلة السبت، الآجال القانونية للترشح إلى انتخابات الرئاسة الجزائرية المقررة في 12 ديسمبر المقبل، السبت، وسط معلومات عن تقدم أكثر من 20 شخصية للسباق.‎

وحددت الهيئة المستقلة للانتخابات منتصف ليلة السبت، موعدا لانتهاء الآجال القانونية، لإيداع ملفات الترشح إلى الانتخابات لديها، ورفضت أي تمديد للمهلة. وقبل أيام، دعت الهيئة الراغبين في دخول السباق إلى التواصل معها، لضبط موعد إيداع ملفاتهم قبل الأجل المحدد.

وكشفت الإذاعة الحكومية صباح السبت، أن 12 شخصية فقط ترشحوا من بين 147 أعلنوا نيتهم لذلك، فيما لم تعلن الهيئة عن القائمة الرسمية للمرشحين الذين طلبوا موعدا لإيداع ملفاتهم. فيما ذكرت مصادر أخرى من هيئة الانتخابات أن العدد فاق عشرين مرشحا، بعد أن طلب راغبون في الترشح منذ الجمعة موعدا لإيداع ملفاتهم دون تحديد أسمائهم.

وبحسب قانون الانتخاب، يتعين على الراغب في دخول سباق الرئاسة، تقديم ملف يضم إلى جانب الشروط التقليدية للترشح، 50 ألف توكيل من المواطنين خلال 40 يوما من صدور مرسوم دعوة الناخبين إلى الاقتراع.

حركة الاحتجاج التي دخلت الثلاثاء الماضي شهرها التاسع تتعزز أكثر فأكثر مع اقتراب موعد الانتخابات الرئاسية
 

 وقدم رئيس الوزراء الأسبق عبدالمجيد تبون السبت، ملف ترشحه للانتخابات الرئاسية، بحسب ما أوردت وكالة الأنباء الجزائرية الحكومية.

وكانت قد تمت إقالة تبون من منصب رئيس الوزراء بعد ثلاثة أشهر فقط من توليه إياه في أغسطس 2017 على خلفية صراع مراكز القوى المحيطة بالرئيس السابق عبدالعزيز بوتفليقة. وتبون (73 عاما) كان من كبار الموظفين في سبعينات القرن الماضي وتولى عدة مناصب في الثمانينات قبل أن يصبح وزيرا في بداية التسعينات. واليوم هو رابع مرشح للانتخابات الرئاسية يقدم ملفه للسلطة الوطنية المستقلة للانتخابات التي تأسست مؤخرا للإشراف على الاقتراع الذي تعارضه حركة الاحتجاج التي تشهدها الجزائر منذ فبراير 2019.

وسبقه لتقديم الترشح صباح السبت علي زغبوب رئيس حزب التجمع الجزائري الصغير. وسبقهما قبل يومين إلى الترشح كل من عزالدين ميهوب وعبدالقادر بن غرينة. وميهوب هو مرشح التجمع الوطني الديمقراطي الذي كان أحد أهم حلفاء حزب جبهة التحرير الوطني الحاكم خلال فترة حكم بوتفليقة التي استمرت 20 عاما. أما بن غرينة فهو مرشح حزب البناء وهو عضو ائتلاف أحزاب إسلامية. وتضم قائمة المرشحين أيضا وفق صحيفة البلاد الخاصة، الإعلامي سليمان بخليلي، والدكتور أحمد بن نعمان (مستقل)، وأمين عام حزب “التحالف الجمهوري” (وسط) بلقاسم ساحلي، والنوي خرشي (مستقل)، ورئيس حزب “التجمع الجزائري” (وسط) علي زغدود، ورئيس “جبهة الحكم الراشد” (وسط) علي بلهادي، إلى جانب مستقلين آخرين.

وتنص المادة 141 من القانون نفسه، على أن هيئة الانتخابات تفصل في صحة الترشيحات لرئاسة الجمهورية بقرار معلل تعليلا قانونيا، في أجل أقصاه 7 أيام من إيداع التصريح بالترشح.

ومطلع أكتوبر الجاري، دخلت الجزائر الشهر السادس من المرحلة الانتقالية التي تعيشها منذ استقالة الرئيس عبدالعزيز بوتفليقة، في 2 أبريل الماضي، تحت ضغط انتفاضة شعبية لقيت دعما من قيادة الجيش.

وظلت البلاد منذ استقالة بوتفليقة يتجاذبها تياران، الأول، تمثله المؤسسة العسكرية وجانب من الحراك الشعبي والأحزاب والشخصيات الإسلامية والمحافظة ويعد الأكبر في البلاد، والذي يعتبر تنظيم انتخابات في أقرب الآجال المخرج الأنسب للأزمة. لكن خلافا وقع بين مكونات هذا التيار حول طبيعة الضمانات اللازمة قبل الذهاب إلى الانتخابات، ففي الوقت الذي تعتبر فيه قيادة الجيش تعديل قانون الانتخاب واستحداث لجنة عليا للانتخابات خطوتين كافيتين يرى البعض أن البلاد تحتاج إلى إجراءات تهدئة أخرى.

رفض الشارع لانضمام رموز النظام إلى الاقتراع الرئاسي
رفض الشارع لانضمام رموز النظام إلى الاقتراع الرئاسي

مقابل ذلك، هناك تيار ثان تقوده أحزاب ومنظمات أغلبها علمانية ويسارية، تنضوي تحت لواء تحالف يسمى “قوى البديل الديمقراطي”، تنتقد خيار تنظيم الانتخابات، بدعوى أنها طريقة لإعادة إنتاج نفس النظام السابق. ويطالب هذا التحالف بمرحلة انتقالية تبدأ بإلغاء العمل بالدستور، وانتخاب مجلس تأسيسي توكل إليه مهمة وضع دستور جديد قبل الذهاب نحو انتخابات رئاسية وبرلمانية. ومنذ 22 فبراير الماضي، تشهد الجزائر حراكا شعبيا في مختلف ولاياتها، أدى إلى استقالة بوتفليقة، ومحاكمة العديد من المسؤولين ورجال الأعمال من حقبته، وهو متواصل لإعلان إشراف رموز نظامه على الانتخابات.

ويشير المتابعون إلى أن حركة الاحتجاج التي دخلت الثلاثاء الماضي شهرها التاسع تتعزز أكثر فأكثر مع اقتراب موعد الانتخابات الرئاسية”. ويرى هؤلاء أن “عملية لي ذراع” بدأت مع السلطة التي تريد إنهاء الأزمة في 12 ديسمبر بانتخاب رئيس جديد، وحركة الاحتجاج التي ترفض أن ينظم رموز النظام الاقتراع الرئاسي.

وعشية انتهاء أجل تقديم الترشحات للانتخابات الرئاسية، تظاهر الجزائريون بكثافة الجمعة ضد النظام كما استنكروا تصريحات أدلى بها مؤخرا رئيسهم بالوكالة. وامتلأت شوارع العاصمة الجزائرية بالمحتجين في الجمعة السادسة والثلاثين من التظاهرات ضد النظام القائم في الجزائر منذ تخلصها من الاستعمار الفرنسي في 1962، وضد الاقتراع الرئاسي أواخر العام.

2