روحاني يواصل طمأنة الغرب: لا مكان للسلاح النووي في عقيدتنا

الاثنين 2013/12/16
روحاني يكرر فتوى تحريم السلاح النووي

طهران – قال الرئيس الإيراني حسن روحاني، الإثنين، إنه لا مكان لأسلحة الدمار الشامل في عقيدة بلاده الدفاعية، في وقت تستعد فيه طهران لاستئناف المحادثات النووية مع القوى الغربية.

وقال روحاني إن "الشعب الإيراني لا يعتبر أسلحة الدمار الشامل ضمن مصالحه الوطنية بتاتا ولا مكان لهذا الأمر في عقيدتنا الدفاعية".

وتساءل "في بلدنا الذي يعتبر إنتاج السلاح النووي واستخدامه حرام شرعا (وفقا لفتوى قائد الثورة الإيرانية علي خامنئي)، فهل أن الأبحاث التي تؤدي لاستخدام مثل هذا السلاح جديرة بالاحترام؟".

وأشار إلى أن "الأبحاث المهمة تستغرق وقتا"، مضيفاً، انه "منذ اليوم الأول الذي اتخذنا فيه الخطى في مجال التكنولوجيا النووية أي في العام 1988 حيث رأينا جهاز الطرد المركزي للمرة الأولى كان همنا كله منصبا على استنساخه، ولقد استغرق الأمر 25 عاما لنصل اليوم إلى المستوى الذي لم نكن نتصوره في اليوم الأول".

وتابع روحاني قائلا "بناء على ذلك فإننا نعتبر اليوم كدولة وصلنا في مجال التكنولوجيا النووية وتخصيب اليورانيوم إلى النقطة التي يقول فيها الرئيس الأميركي صراحة بان "حرمان إيران من التكنولوجيا النووية أمر غير ممكن".

ومن جهته اعتبر وزير الخارجية الإيراني، محمد جواد ظريف، ان المحادثات حول البرنامج النووي ايران لم تمت بالرغم من غضب طهران من العقوبات الجديدة الصادرة عن وزارة الخزانة الأميركية.

وفي مقابلة ضمن برنامج "واجه الأمة" على شبكة (سي بي سي) الأميركية، وصف ظريف إعلان وزارة الخزانة الأميركية عن فرض عقوبات على شركات وأفراد لدعمهم البرنامج النووي الإيراني، بأنها "خطوة خاطئة جداً".

وقال ظريف انه "حزن" من هذه الخطوة لكنه ملتزم بالرغم من ذلك بالاتفاق الذي تم التوصل إليه مع مجموعة 5 + 1 وبالمفاوضات حول النووي الإيراني.

وذكر ان "العملية خرجت عن مسارها لكنها لم تمت، ونحن نحاول إعادتها على السكة الصحيحة وتصحيح المسار، ونستمر في المفاوضات لأننا نعتقد ان ثمة أمور كثيرة على المحك بالنسبة للجميع".

وقطعت إيران مفاوضاتها التقنية مع الدول الكبرى بعد قرار الولايات المتحدة توسيع قائمتها السوداء للمؤسسات والأفراد الذين يشتبه بانتهاكهم العقوبات الأميركية المفروضة على طهران، معتبرة أنه "مخالف لروح" اتفاق جنيف الموقع في 24 نوفمبر.

وينص اتفاق جنيف المؤقت على ضرورة تجميد ايران نشاطاتها النووية لستة اشهر مقابل رفع جزئي للعقوبات الغربية.

كما تعهدت الامم المتحدة والاتحاد الاوروبي بموجب النص عدم فرض عقوبات جديدة على علاقة بالملف النووي طوال هذه الفترة فيما على الادارة الاميركية "تجنب" ذلك.

واعلنت الولايات المتحدة الخميس اضافة عشرة اسماء لشركات وافراد ايرانيين بمعظمهم على قائمتها السوداء للاشتباه بقيامهم بالاتجار بشكل غير مشروع مع ايران.

وبموجب هذا الاجراء سيتم تجميد ارصدة الشركات والمسؤولين عنها المودعة في الولايات المتحدة، وستمنع اي شركة اميركية او شركة تمارس نشاطات في الولايات المتحدة من التعامل تجاريا مع تلك الشركات.

واوضحت الادارة الاميركية ان هذا لاجراء من ضمن العقوبات القائمة ولا ينتهك اتفاق جنيف. لكن القرار شجع معارضي الاتفاق الايرانيين الذين يعتبرون ان طهران تقدم الكثير من التنازلات الى الغربيين.

1