روسيف تدشن ولاية ثانية وسط تطلعات برازيلية لإنعاش الاقتصاد

السبت 2015/01/03
ديلما روسيف: أعرف أكثر من أي شخص آخر أن البرازيل في حاجة إلى استئناف النمو

برازيليا - وعدت الرئيسة البرازيلية ديلما روسيف التي تولت مهامها الخميس لولاية ثانية بالعودة إلى النمو المتوقف في سابع اقتصاد في العالم ومكافحة الفساد بلا هوادة في أوج فضيحة شركة بتروبراس النفطية الوطنية.

وقالت روسيف أمام البرلمان ورؤساء دول أو حكومات 27 بلدا “أعرف أكثر من أي شخص آخر أن البرازيل تحتاج إلى استئناف النمو”.

وأضافت أن “الخطوات الأولى على هذا الطريق تمر بإصلاح المالية العامة وزيادة التوفير وزيادة النمو وزيادة قدرة الاقتصاد الإنتاجية”. وتابعت روسيف “سنفعل ذلك دون أي تضحيات من قبل السكان وخصوصا الأكثر فقرا”.

ويتعين على روسيف أن تبذل جهودا كبيرة لإنعاش اقتصاد في حالة سيئة ومصداقية شوهتها فضيحة فساد مدوية داخل شركة النفط الوطنية بتروبراس.

وخلال ولايتها الرئاسية الأولى كان الشق الاجتماعي يحتل أولوية لكنها أخفقت في إنعاش الاقتصاد. وبعد انتهاء سنة 2014 على نسبة نمو قريبة من الصفر، ستكون 2015 السنة الخامسة لنمو بطيء يقدر بحوالي 0.5 بالمئة.

لكن روسيف تواجه تحديات أخرى بمعزل عن مشكلة إنعاش الاقتصاد، وخصوصا إعادة تنظيم الشركة النفطية العملاقة بتروبراس التي غرقت في فضيحة فساد طالت سياسيين من حزب العمال وأحزاب متحالفة معه.

وقالت أمام البرلمان إن “الشعب البرازيلي يريد مزيدا من الشفافية ومزيدا من مكافحة كل الجنح وخصوصا الفساد”.

ووعدت بالتحقيق “بصرامة” في فضيحة بتروبراس وتقديم سلسلة أولى من الإجراءات لتعزيز قانون مكافحة الفساد إلى البرلمان.

وكانت فضيحة الشركة النفطية بدأت بعيد إعادة انتخاب روسيف. وكشفت عملية “الغسل السريع” التي قامت بها الشرطة أن شبكة الفساد قامت بتبييض حوالي 4 مليار دولار خلال عشر سنوات.

وتواجه بتروبراس شكاوى من مستثمرين دوليين ويمكن أن تخفض وكالات للتصنيف الائتماني علامتها مما قد يشكل ضربة قاسية لخططها الاستثمارية.

ومنذ الأربعاء عينت روسيف الوزراء الـ14 الأخيرين من أصل 39 وزيرا تتألف منهم الحكومة.

وأعلن الفريق الاقتصادي الجديد بقيادة جواكيم ليفي الذي يلقى تقديرا كبيرا في الأسواق، عن إصلاحات لزيادة التوفير العام مثل خفض تأمين البطالة وتعليق المساعدات الحكومية لتجنب زيادة أسعار الكهرباء.

10