زيادة قضايا المخدرات في السجون التونسية

الأربعاء 2017/01/04
6700 سجين على خلفية تعاطي المخدرات

تونس - قال وزير العدل التونسي، غازي الجريبي، الثلاثاء، إن أكثر من 25 بالمئة من المساجين في البلاد متهمون ومدانون في قضايا مخدرات، ما دفعه إلى التحذير من تفاقم هذه الظاهرة.

وفي جلسة استماع بالبرلمان التونسي، قال الجريبي إن “تفاقم ظاهرة استهلاك المخدرات أصبحت مقلقة على مستوى المجتمع التونسي وعلى مستوى السياسة الجزائية بأكملها”.

وأضاف الجريبي أن “جرائم المخدرات في تونس تحتل المرتبة الأولى بين أصناف الجرائم الأخرى، حيث أن أكثر من 25 بالمئة من المساجين متهمون ومدانون في جرائم تتعلق بالمخدرات”، منوها إلى “إمكانية ارتفاع هذه النسبة إلى 40 بالمئة”.

وأوضح أن “عدد الموقوفين والمسجونين في جرائم المخدرات داخل السجون يقدر بأكثر من 6700 سجين حسب إحصائيات سنة 2016”.

وأشار الوزير التونسي إلى أن نسبة العودة لارتكاب جرائم المخدرات “عالية” حيث دخل 3 آلاف شخص السجن لمرة واحدة، و510 لمرة ثانية، وأكثر من 2500 لأكثر من مرتين.

وقدر وزير العدل العدد الإجمالي للسجناء داخل السجون التونسية في الجرائم المختلفة بـ23 ألفا و553 شخصا.

وجاءت التصريحات خلال انطلاق أولى جلسات لجنة التشريع العام بالبرلمان التونسي حول مناقشة مشروع قانون جديد يتعلق بمكافحة المخدرات.

وأضاف أن “مشروع القانون الجديد لا يهدف إلى إعفاء المستهلكين من العقاب، ويركز على الجانب العلاجي، مع التشديد في العقوبات لمنع فتح الباب أمام المروجين للمخدرات”.

وينص مشروع القانون الجديد المتعلق بمكافحة المخدرات، الذي اقترحته الحكومة التونسية والمعروض حاليا على البرلمان، على عقوبات مشددة تصل إلى السجن المؤبد (25 عاما) وأخرى مالية تصل إلى 100 مليون دينار تونسي (ما يعادل 40 مليون دولار).

4